محمد محسنأكمل الاجتماع الذي جرى أمس في قصر عين التينة، بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وأهالي ضحايا الطائرة الإثيوبية، ما كان قد بدأه اجتماع السرايا الحكومية بين رئيس الحكومة والأهالي، على الرغم من اختلاف الأهداف بين الاجتماعين. فبينما طرح الأهالي في الاجتماع مع الحريري أسئلتهم عن عمليات البحث، تولّى الرئيس بري في اجتماع أمس الحديث عن آفاق العمل في الأيام المقبلة، وخصوصاً في ما يرتبط بالبعد القضائي لقضية الطائرة.
هكذا، بدأ وصول الأهالي إلى قصر الرئاسة الثانية قبل موعد الاجتماع بنصف ساعة تقريباً. اكتمل نصاب الاجتماع عند الثانية عشرة ظهراً. بعد النشيد الوطني ودقيقة صمت، توجه رئيس المجلس إلى الأهالي بكلمة مرتجلة اقتصر عليها برنامج الاجتماع. إلى جانب بري، حضر الاجتماع كل من وزراء العدل، الأشغال العامة، الشؤون الاجتماعية، الخارجية، وقائد الجيش ونقيبة المحامين، والنائب ميشال موسى والمدير العام للمغتربين والمحامي ميشال تويني.
قرار رسمي سيصدر قريباً بشأن المساعدات لذوي الضحايا
في بداية كلمته، وهو المولود في الغربة بسيراليون، لم يتطرق بري إلى مضمون التقارير التي عُرضت في اجتماع السرايا الحكومية، مشيراً إلى أنه اطّلع على ملخص لها، مشيداً بالدور الذي أدّته فرق الجيش. دق بري على وتر حساس يرتبط بالسياسات العامة للدولة عندما سأل عن أسباب تأخير تأليف الهيئة الوطنية للطيران المدني، وقبلها، هيئة إدارة الكوارث؟ وبعد حديثه عن الدور الحيوي للمغتربين في دعم الاقتصاد اللبناني، تندّر على رفض البعض لوزارة المغتربين «التي حين أنشأناها قالوا إنها لطائفة دون سواها». دخل بري في صلب الموضوع مباشرةً، متحدثاً عن خطوات «جئنا أنا والإخوة لنرى ما يمكن فعله». باكورة هذه القرارات، قديمة جديدة. قديمها هو القرار بتقديم المساعدة المادية إلى أهالي الضحايا، لكن جديدها هو اشتمالها على كل ركاب الطائرة، وخصوصا «اللبنانيين وإخواننا الإثيوبيين الذين كانوا على متن الطائرة» كما قال بري، مشيراً إلى أن «قراراً رسمياً سيصدر في القريب العاجل بشأن هذا الموضوع». وأوضح بري أن هذه المساعدة لا ترتبط إطلاقاً بأي تعويض عن الضحايا.
خارجياً، أكد بري للأهالي أن الدولة اللبنانية ستعكف على فتح سفارات وقنصليات فاعلة في دول الانتشار، وخصوصاً الأفريقية منها، مستغرباً «هروب كثر من منصب السفير في بلد أفريقي، وتقديم العشرات لمنصب سفير في فرنسا أو لندن، فيما الفائدة التي تأتينا من أفريقيا أكبر من بلدان كثيرة». نقل بري إلى الأهالي الاستجابة لمطلبهم الذي طرحوه في السرايا الحكومية، لجهة إنشاء شركة طيران الشرق الأوسط لخط جوي مع بلجيكا، التي يمكن الانتقال منها إلى دول أفريقية عدة، وحدّد حزيران المقبل موعداً لافتتاح هذا الخط.
استفاض بري في الحديث عن الموضوع القانوني، انطلاقاً من أهميته القصوى. وضع ملف قانوني عن حقوق ذوي الضحايا هو أولوية، لن يحدّها أي شيء، حتى لو كلّف الأمر إقامة الدعوى في منشأ الشركة المصنّعة للطائرة (البوينغ) في الولايات المتحدة الأميركية. شدّد بري على ضرورة وجود دعوى واحدة باسم الأهالي، لا دعاوى متعددة. أسهب «الأستاذ» في شرح الاختلافات بين المعاهدات الدولية بشأن كوارث الطيران على مستوى التعويضات. كذلك، نقل بري اتفاقاً جرى بينه وبين وزير العدل إبراهيم نجار على «صيغة معينة لتفادي الروتين الإداري والعذاب، في ما يتعلق بإجراءات حصر الإرث». هنا، تمنّى بري على الأهالي تأليف لجنة موحّدة تمثلهم، ما يعكس عدم توصل الأهالي إلى تأليف هذه اللجنة، وسط تخبط في المعلومات بين من يقول إنها أُلّفت ومن ينفي هذا الأمر. وعمل هذه اللجنة، كما وصّفه بري، هو توكيل مجموعة صغيرة من المحامين «3 أو 4 محامين من ذوي الاختصاص، ليكونوا على تواصل مع وزير العدل، واللجنة القانونية التي ألّفها لمتابعة قضية الطائرة»، والسبب؟ الحصول على التعويض الأقصى «لا شيء يعوّض عمّا حصل، لكن يجب توفير معيشة العائلات المنكوبة» يقول بري.