معدلات الجريمة ترتفع من حين لآخر. أمنيون يلحظون مؤشراً لدخول نوعية جديدة من الجريمة. عمليات سلب بقوة السلاح وصلت إلى حد القتل. القوى الأمنية بدأت حملة لن تنتهي إلّا «بوأد هذه الظاهرة في مهدها»
رضوان مرتضى
أعداد كبيرة من عناصر قوى الأمن الداخلي تنتشر على الطرقات، توحي للمواطنين بأنّ هناك استنفاراً أمنياً. في البدء لم يعلم المواطنون السبب، لكنّ بياناً صادراً عن قوى الأمن تحدّث عن ارتفاع عمليات السلب بقوة السلاح في عدد من المناطق في الآونة الأخيرة.
اللافت في هذه الجرائم أن السلاح لا يُستخدم لتهديد الضحية فقط بل أصبح يستعمل لإلحاق الأذى بها، أمرٌ عدّه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي من الظواهر المستجدة والغريبة عن المجتمع اللبناني، ورأى ضبّاط أنه في حال استمرار هذه العمليات دون تصدّي القوى الأمنية لها، فإنها قد تؤدّي إلى تداعيات خطيرة تفتح الباب واسعاً أمام المواطنين للتسلّح بقصد الدفاع عن النفس. لذلك أكّد هؤلاء الضبّاط أن القوى الأمنية ستضرب بيدٍ من حديد لاستئصال هذه الظاهرة. وقد انطلقت أمس عملية أمنية، تشارك فيها جميع القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي.
نفى ريفي حصول ارتفاع في معدل الجريمة، لكنه تحدث لـ«الأخبار» عن مؤشر لنوعية جديدة من الجريمة بدأت تنتشر على الساحة اللبنانية. ولفت ريفي إلى احتمال وجود عنصر جديد يسهم في هذه الجرائم إسهاماً مباشراً.
أشار اللواء ريفي إلى «أنّ القبض على عدد من المجرمين سيمثّل رادعاً للآخرين». وعن المدة التي ستستغرقها الحملة، أكّد المدير العام لقوى الأمن الداخلي «أنها مستمرّة حتى القضاء على هذه الظاهرة، ووأدها في مهدها».
كان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي قد أصدر أمراً إلى كل القطعات، بناءً على توجيهات وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود، قضى بوجوب الاستنفار التام لمكافحة هذه الجرائم والحد من الحوادث ورفع الجهوزية إلى الحد الأقصى في القطعات العملانية، وتسيير الدوريات الأمنية، وإقامة الحواجز الثابتة والمتحركة في الأماكن المحتمل حصول مثل هذه الجرائم فيها. كذلك أمر ريفي بتنشيط الدوريات الاستعلامية على اختلافها لدى القطعات العملانية وتكثيفها.
كانت شعبة العلاقات في قوى الأمن الداخلي قد أصدرت بياناً رأت فيه أن استمرار هذه العمليات سيبث الرعب في نفوس المواطنين، وجاء في البيان «أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لن تتوانى عن ملاحقة المجرمين وتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء». وطلبت المديرية من المواطنين «عدم التردد في الإبلاغ فوراً عن أي شيء يثير الريبة»، طالبةً إليهم الاتصال على أرقام غرف العمليات في كل المناطق على الرقمين المجّانيين 112 و999 للمساعدة والتعاون مع قوى الأمن.
في المقابل، زار قائد الدرك العميد الركن أنطوان شكور صيدا أمس، وبحث مع قادة الوحدات ملفات أمنية، ومنها قضية المهندس المخطوف جوزيف صادر. كما تناول الجريمة التي وقعت أوّل من أمس في بلدة الغازية، وأدّت إلى قتل المواطنة وفيقة غدار.
ترأس العميد شكور اجتماعاً أمنياً في مكتب قائد المنطقة الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد منذر الأيوبي في سرايا صيدا الحكومية بحضور قادة الوحدات والسرايا والمفارز ومسؤولي المخافر، بحث خلاله الوضع الأمني في الجنوب والتدابير الأمنية التي تتخذها قوى الأمن الداخلي للمحافظة على سلامة المواطنين. كذلك جرى عرض الصعوبات التي تعترض عمل قوى الأمن الداخلي لجهة ضآلة الإمكانات والنقص في الآليات.
لفت العميد شكور إلى جرائم السلب بقوة السلاح التي يتعرض لها المواطنون، مشيراً إلى أن قوى الأمن تواصل جهودها للقبض على المجرمين. وتطرّق شكور إلى صعوبات تواجه عمل القوى الأمنية في بعض الحالات، مؤكّداً على متابعة الجريمة التي حصلت في الغازية حتى إلقاء القبض على الفاعلين.
أكد العميد شكور أن القوى الأمنية لم تتخلَّ عن واجباتها «رغم الإمكانات المتواضعة»، طالباً من المؤسسات الخاصة تركيب كاميرات للمراقبة.
اختتم شكور جولته بزيارة عائلة المهندس المخطوف جوزيف صادر في مغدوشة.

لقطة

23 موقوفاً هي حصيلة أوّلية لعملية قوى الأمن الأمنية، وفي التفاصيل أنّ دوريات من مفرزة حلبا القضائية أوقفت أ. أ. (41 عاماً) بجرم إطلاق نار. وأوقف مكتب مكافحة المخدرات المركزي أ. أ. (47 عاماً) بجرم تعاطي المخدرات، و م. ق. (39 عاماً) بجرم الاتجار بالمخدرات، وط. ح. (25 عاماً) و أ. ع. (20 عاماً)، بجرم تعاطي مخدرات وترويجها. كذلك أوقف أ. م. (24 عاماً) بجرم تعاطي المخدرات، وم. ك. (33 عاماً) بالجرم نفسه. وأوقف ع. ك. (44 عاماً) في محلة الدورة، حيث ضُبطت في حوزته كمية من الكوكايين الموضّبة في مظاريف لبيعها.
من جهة ثانية، أوقف مكتب المباحث الجنائية المركزية في الشرطة القضائية ع. ك. (57 عاماً) وح. ح. (38 عاماً) «بجرم تزوير واستعمال المزوّر»، كما أوقف قسم مكافحة الإرهاب ر. م. (25 عاماً) بجرم احتيال. فيما أوقفت مفرزة الجديدة القضائية ع. م. بجرم استعمال هاتف عمومي بطريقة غير شرعية.
وأوقفت مفرزة بعبدا القضائية م. م. بجرم سرقة. وأوقفت مفرزة جونية القضائية ج. م. وأ. ب. بجرم ضرب وإيذاء وس. س. بجرم تزوير شيكات.