رداً على تحقيق الزميل نبيل المقدم، وعنوانه «شركات خاصة تراقب الناس»، الذي نشرته «الأخبار» في العدد 1009، الصادر يوم الجمعة 23 نيسان الجاري، جاءنا رد من المحامي جهاد بو نادر بوكالته عن السيد عدنان عبد الساتر.

جاء الرد في سبع نقاط، ومما ورد فيه:
«أولاً: بادئ ذي بدء، فإن الموكّل هو صاحب مؤسسة أولكجي ش.م.م. وموضوعها هو الاستعلامات التجارية وإصدار النشرات التجارية والإحصائية للأسواق المالية والتجارية وأعمال النشر والإعلان والإعلام.
ثانياً: من ضمن عملها، تقوم المؤسسة المذكورة بتوثيق معلومات هي بالأصل مباحة للعموم ومستقاة جلّها من قيود المحاكم العلنية وقيود المسجلين التجارية والعقارية والإعلانات القضائية في الصحف اليومية وفي الجريدة الرسمية، وبالتالي فلا صحة أبداً للأخبار الكاذبة التي وردت في التحقيق المشار إليه لجهة التعدي على الحريات الشخصية، لأن هذه المعلومات هي واجبة النشر، بالإضافة إلى استحصال الموكل على ترخيص بذلك من وزير العدل جوزف شاوول بتاريخ 2 تموز 1999، بالاستناد إلى موافقة رئيس محكمة التجارة في بيروت، وذلك بناءً على طلب مسجّل في قلم وزارة العدل برقم 3054/3 تاريخ 28/6/1999».
ثالثاً: لا صحة على الإطلاق لكل الأخبار الكاذبة التي وردت في التحقيق المذكور، ولا سيما لجهة إقدام الموكل على خرق السرية المصرفية للأفراد، وهو ما لا يستطيعه الموكل ولا حتى الأجهزة القضائية.
رابعاً: ونلفت نظر كاتب التحقيق الكريم إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يلتزم لبنان مواثيقه بموجب مقدمة الدستور يكفل في مادته التاسعة عشرة استقاء الأنباء والأخبار وتداولها وتلقيها.
خامساً: أما أخطر ما جاء في التحقيق المذكور فهو الخبر الكاذب لجهة أن «بعض مروّجي المخدرات في لبنان وبعض العصابات يلجأون إلى مثل هذه الشركات في مراقبة تحركات العصابات المنافسة والحصول على معلومات عنها»، ما يشكل اتهاماً خطيراً للموكل بارتكاب الجنايات الخطيرة لجهة تسهيل ترويج المخدرات وتسهيل عمل العصابات والتكتم عن الجنايات المذكورة.
سادساً: وتكتمل الصورة الافترائية، بوصفكم شركة الموكل بـ«الدولة ضمن الدولة»، وتحريف الحقيقة في أقوال الموكل لجهة أنه «يستطيع الوصول إلى أي معلومة كانت»، والادعاء بأنه يملك مؤسسة تقوم بنشاط ذي طابع «أمني واستخباري»، وبملاحقة تحركات واتصالات الأشخاص، ووضعهم تحت المراقبة الدائمة، ودس كاميرات وأجهزة تنصّت داخل مراكز العمل والسكن، وتقديم خدمة التنصت على الأجهزة الخلوية بعيداً عن رقابة وزارة الاتصالات واعتراض المكالمات الهاتفية، حتى ليخيّل للقارئ أنكم تتحدثون عن جهاز استخباري عالمي، لا عن مؤسسة تجارية خاصة تقوم بأعمال مباحة ومتوافقة مع القانون.
سابعاً: وينطبق الأمر ذاته على اتهامكم الموكل بارتكاب جرائم الذمّ بالناس من دون أي دليل ومن دون بيان عناصر الذم والأشخاص الذين طالتهم هذه الجرائم المزعومة، وكذلك لجهة مزاعمكم بوجود لائحة سوداء «بلاك ليست» تنظّمها مؤسسة الموكل والمؤسسات المشابهة لها.
لذلك، وعملاً بحقّ الرد، نطلب إليكم نشر هذا الرد في المكان ذاته الذي نشر فيه التحقيق وتقديم الاعتذار الفوري للموكل عن نشر هذه الأخبار الكاذبة بحقه تحت طائلة ملاحقتكم أمام القضاء المختص».

ردّ المحرّر:
تتحفّظ «الأخبار» عن بعض العبارات المسيئة التي وردت في ردّ المحامي جهاد بو نادر، بوكالته عن السيد عدنان عبد الساتر، وتؤكد أنها قامت بعملية تدقيق مدروسة ومهنية لكل المعلومات التي وردت في التحقيق، وكان القصد منه إلقاء الضوء على قضية مطروحة في أوساط الرأي العام، وقد حرص كاتب التحقيق على تضمين مقاله كل الآراء والتوضيحات التي أدلى بها السيد عبد الساتر خلال المحادثات الهاتفية التي جرت معه، حرصاً على التزام المعايير المهنية.