نهر البارد ـ عبد الكافي الصمد بعد مرور أشهر قليلة على انتهاء معارك مخيم نهر البارد صيف عام 2007، بادرت مجموعة متطوعين من أهالي المخيم، أغلبهم من المهندسين والفنيين، إلى تأليف لجنة حملت اسم «الهيئة الأهلية لإعادة إعمار مخيم نهر البارد»، لمواكبة الدراسات الهندسية التي وضعت لإعادة الإعمار بالتزامن مع جرف الركام. وقد ركزت الهيئة اهتمامها على إعادة الوضع العمراني إلى ما كان عليه قبل التدمير، مع الحفاظ على تركيبة المخيم الاجتماعية وتوزيع الحارات والبيوت.
وبهدف انتظام عمل الهيئة التي كانت صلة وصل بين الأهالي من جهة و«الأونروا» والشركة المتعهدة من جهة ثانية، انتُخبت في شباط 2009 هيئة إدارية جديدة لها مؤلفة من 9 أعضاء اختارهم 64 شخصاً يمثّلون هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، اجتمعوا على شكل جمعية عمومية، لكنّ خلافات عميقة نشبت بين أعضائها أخيراً بالتزامن مع بدء عملية الإعمار، ما أدى إلى الإعلان أمس عن حل الهيئة الإدارية للهيئة الأهلية، وإعادة تأليفها من خلال انتخابات مباشرة يشارك فيها أهالي المخيم.
وفيما أعلنت «الأونروا»، في بيان أصدرته أمس، التوصل إلى صيغة مبدئية لانتخاب أعضاء الهيئة بـ«تقسيم المخيم إلى أربع مناطق تصويت سيُنتخب مرشحان اثنان عن كل منطقة يكونون جميعاً إدارة الهيئة»، يدور همس كبير في المخيم عن الخلاف الذي يعود إلى تنازع بين الفصائل لوضع أيديها على الهيئة، لأسباب بعضها سياسي والآخر مالي، لكون الهيئة تحصل على مخصصات مالية من «الأونروا» مقابل عملها، إلى أن تفجّر الخلاف بعد اعتراضات الأهالي على ما عدّوه أخطاءً غير مقبولة في إعادة إعمار منازلهم. مسؤول الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في الشمال أركان بدر رأى أن «تفاقم الخلاف بين أعضاء الهيئة وصل إلى درجة لم تنجح معها كل محاولات احتوائه ومعالجته»، مشيراً إلى أن اللجوء إلى الانتخابات «خيار ديموقراطي لأنه يعطي الأهالي دوراً في معالجة قضاياهم»، لكنه رأى أنه «سيواجه تعقيدات متعلقة بآليات تطبيقه وضمان تنفيذه بطريقة صحيحة».
بدوره، أشار مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الشمال عماد عودة إلى أن «الخلافات داخل الهيئة أوصلتها إلى حائط مسدود، وكاد الانقسام بين أعضائها يؤدي إلى وجود هيئتين، فجرى اللجوء بعد التشاور مع الأونروا إلى اعتماد الانتخابات مخرجاً للأزمة».
لكنّ عودة رأى أن «تجربة الانتخابات تقلقنا لأنها جديدة علينا، وخوفنا أن لا توصلنا إلى الأهداف المرجوة، لأنّها تجربة معقدة، إضافة إلى أنّه لم توضع شروط للترشح، على رغم أن الهيئة يفترض أن تضم مهندسين وفنيين لمتابعة قضية الإعمار».