حضرت المجزرة الإسرائيلية بحق «أسطول الحرية» في اعتصام أساتذة الجامعة اللبنانية. هكذا، ارتفعت لافتة «حرية غزة، فك الحصار هو القضية» جنباً إلى جنب مع «إهمال الجامعة اللبنانية ضرب لأحد مقومات الوطن»
فاتن الحاج
هل يصدّق أساتذة الجامعة اللبنانية أنّ هناك نية لتعيين عمداء لكلياتهم قبل نهاية حزيران؟ هل يأملون بحث مشاريع مراسيم دخول الأساتذة المتفرغين في ملاك الجامعة على طاولة مجلس الوزراء بعد غد الخميس؟ هل يطمئنون إلى أنّ احتساب الراتب التقاعدي على أساس القسمة على 35 بدلاً من 40 سنة سيُقَرّ في الجلسة التي تلي جلسة ملف الملاك مباشرة؟
هذه ثلاثة مواعيد جديدة لثلاثة مطالب مزمنة قطعها، أمس، وزير التربية والتعليم العالي د. حسن منيمنة أمام الأساتذة المعتصمين على بعد مئات الأمتار من القصر الجمهوري في بعبدا. لكن منيمنة نفسه الذي عرّج على الاعتصام وهو في طريقه لحضور جلسة مجلس الوزراء ليس متفائلاً كثيراً بالضغط الذي يمكن أن يمارسه، هو ابن الجامعة، داخل الحكومة، وخصوصاً «أنّ الوزراء مشغولون بالموازنة وما حدا فاضي»، بحسب تعبير أوساط الوزير.
وزير الدولة د. عدنان السيد حسين كان هنا أيضاً للتضامن مع زملائه وجامعته، مشيراً إلى أنّ «تأجيل قضايا التعليم خطأ كبير، ولا سيما بالنسبة إلى تحقيق المطالب العادلة والمحقة التي تصبّ في خانة تطوير الجامعة اللبنانية، مكان الترقي الاجتماعي والسياسي، وتعزيز التعليم الرسمي». لكن بدا لافتاً حديث السيد حسين عن العجز المالي الذي تعانيه الدولة، مطالباً الأساتذة بالوحدة والتماسك في ما بينهم. هنا يتدخل د. عصام خليفة، أمين سر الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة، فيقول للوزيرين: «الجامعة اللبنانية مش ماشية من 6 سنين، نحنا مراهنين عليكن انتو الوزراء، ولاد الجامعة وصوتها جوّا، وسنعتصم في كل مرة تعقدون فيها جلسة لمجلس الوزراء بانتظار تحقيق المطالب». «بتمون يا عصام»، يرد السيد حسين ضاحكاً. بدوره، يأسف د. جورج قزي، رئيس مجلس المندوبين لأن يخرج أساتذة الجامعة اللبنانية إلى الشارع «للحكي مع الدولة، فيما ننتظر من الدولة أن تأتي إلينا».
أما الروابط في مراحل التعليم الأخرى فقطعت مرة جديدة الطريق أمام أي محاولة لضرب القطاعات التعليمية بعضها ببعض. هكذا، حضر كامل شيّا ممثلاً المجلس المركزي لرابطات المعلمين الرسميين، وقال: «إنّ نظاماً يتخلى عن الجامعة اللبنانية متخلف وعاجز عن مواكبة العصر والتطور»، معلناً دعم التعليم الابتدائي لأساتذة الجامعة.
وأكد حنا غريب، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، الوقوف إلى جانب «جامعة أساتذة لبنان، وما مشهد تضامن القطاعات التعليمية سوى تعبير عن وحدة الجسم التعليمي للضغط على مجلس الوزراء بغية إقرار الحقوق المكتسبة».

دعوة لتحديد جلسة خاصة في مجلس الوزراء لبحث مطالب الجامعة

وسط هذا التضامن، خيمت أخبار المجزرة الإسرائيلية بحق «قافلة الحرية لكسر الحصار عن غزة» على أجواء الاعتصام، وبدا ذلك في دردشات المعتصمين ولافتات تندد بالمجزرة، اختلطت مع لافتات تطالب باستقلالية الجامعة ورفع أيدي السياسيين والطائفيين عنها.
كذلك احتل الحدث الحيز الأكبر من مداخلة د. حميد حكم، رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة حين قال: «إسرائيل، الكيان الغاصب، ترتكب مجزرة جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بارتكاب المجازر بحق المدنيين والعُزَّل». وسأل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية:
«إلى متى يترك لإسرائيل الحبل على غاربه لتستبيح المحرمات من دون مساءلة المجتمع الدولي لها؟ وإلى متى الصمت وممارسة سياسة النعامة؟».
واستنكر حَكَم الجريمة الوحشية باسم أساتذة الجامعة اللبنانية، داعياً إلى القيام بأوسع حملة إدانة دولية لإسرائيل وسياستها العدوانية.
وفي الشأن المطلبي، لفت إلى أنّ «إقفالنا أبواب الجامعة هذه الأيام هو نتيجة حتمية لسياسة الحكومة وتعاطيها السلبي مع قضاياها». ودعا إلى عقد جلسة خاصة تدرج خلالها مطالب الأساتذة، سائلاً: «أين اللوبي المطلوب تأليفه من الزملاء الوزراء، أساتذة الجامعة اللبنانية في هذه الحكومة؟ فهل نسوا بهذه السرعة مطالب الأساتذة وحقوقهم؟». ويعود المعتصمون اليوم إلى جامعتهم بعد إضراب دام ثلاثة أيام، فهل يقاطعون الامتحانات الجامعية، كما سبق أن لوحوا في وقت سابق؟