عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة أمس في المجلس النيابي، وقد باشرت درس مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع وصدّقت المادة الأولى منه المتعلقة بتعريف الإثراء غير المشروع وتعريف المقصود بالأموال المكتسبة بطريقة الإثراء غير المشروع. كما ناقشت اللجنة المادة الثانية من مشروع القانون، وسوف تتابع دراسته في جلسات لاحقة، وفق ما جاء في بيان صادر عن اللجنة نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

علمت «الأخبار» أن المادة الأولى من المشروع عبارة عن تعريف لـ«الإثراء غير المشروع» وهو غير معرّف حتى الآن في قانون العقوبات اللبناني. وقد تم الاستناد إلى تعريفات الأمم المتحدة القائلة بأن من يتعاطى الوظيفة العامة ـــــ مهما كانت رتبة هذه الوظيفة ـــــ يُعاقب إذا تبيّن أن لديه زيادة غير مبررة في الأموال المنقولة وغير المنقولة، أو أنه لم يستطع تبرير هذه الزيادة. كما أدخلت بعض الأمثلة على هذه المادة في المشروع التي بدأت دراسته، منها أمثلة عن استفادة الموظف من موقعه لإجراء صفقات ما.
أما المادة الثانية التي جرت مناقشتها في إطار مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فكانت استكمالاً أو توسيعاً للمادة الأولى، وتناولت معاقبة أي مواطن يستفيد من علاقة بموظف في وظيفة عامة من أجل إجراء صفقات أو الحصول على زيادة مالية لا يستطيع تبريرها، وهو بذلك سيُعامل معاملة «الإثراء غير المشروع».
قانونيون قالوا لـ«الأخبار» إن ما ناقشته لجنة الإدارة والعدل أمس يمثل خطوة أولى في مشوار الألف ميل، أو مشوار محاربة عمليات الإثراء غير المشروع. هذه الحرب تبدأ من خلال إقرار قانون عادل وحاسم ضد كل من يستغل موقعه الوظيفي لمراكمة المال بطريقة غير شرعية أو «لنقل بطريقة فاسدة».
يُشار إلى أن اللجنة هي برئاسة النائب روبير غانم ومقرر اللجنة النائب نوار الساحلي، وحضر جلسة أمس أعضاء من اللجنة هم النواب سيرج طورسركيسيان، وعماد الحوت، وغسان مخيبر، ونعمة الله أبي نصر وغازي زعيتر. كما حضر المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور وعن وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية رهيف الحاج علي وشربل
سركيس.
الأخبار