أهالي ضحايا «الإثيوبيّة» لوزير العدل: نريد التقرير

خمسة مطالب حملها أعضاء اللجنة الخماسية لأهالي ضحايا الطائرة الإثيوبية إلى مكتب وزير العدل إبراهيم نجار. تتوزع هذه المطالب بين «معرفة الأهالي الحقيقة وتحصيلهم حقوقهم»، يقول عضو اللجنة هيثم أرناؤوط. كان من المفترض أن تناقش تلك المطالب بالتفصيل، إلا أن وزير العدل طلب من الأهالي تضمينها بتقريرٍ رسمي من أجل متابعتها «بالشكل الرسمي»، يتابع أرناؤوط. أول هذه المطالب «تزويد الأهالي بالتقرير الأولي الرسمي الذي من المفترض أنه سُلّم إلى الدولة اللبنانية في 25 من الشهر الماضي». يضيف أرناؤوط إن «الهدف من الحصول على التقرير هو معرفة الاتجاه الصحيح لمتابعة القضية وكيفية رفع الدعاوى، فإن كان يحمّل المسؤولية لشركة البوينغ أو للشركة المؤجرة للطائرة «سي أي. تي»، فمن المتوقع أن نسلمها إلى الأميركيين كي يرفعوا الدعوى». وإذا تبين العكس وكانت المسؤولية تقع على عاتق شركة الطيران الإثيوبية «فسنرفعها من لبنان». ولفت أرناؤوط إلى «أن من الممكن أن نرفع الدعوى في مكانين: داخل لبنان وخارجه». أما المطالب الباقية، فقد انحصرت بالحصول على «الشريط المسجل لرحلة الدقائق الثلاث التي جرت بين برج المراقبة وقمرة القيادة في الطائرة والحصول على التقرير المسجل عن حركة الطائرة منذ إقلاعها وحتى سقوطها». ثمة طلبات إضافية، ومنها «توكيل الدولة اللبنانية بمطالبة شركة الطيران الإثيوبية بإعطاء الأهالي المساعدة المالية البالغة 25 ألف دولار وفق ما تنص عليه المادتان 86 و87 من بوليصة التأمين التي تخضع لها الشركة». كذلك ناشد أهالي الضحايا نجار إصدار قانون لقرار الإعفاء من رسوم الانتقال، مضيفين بنداً آخر يتعلق بإصدار قرار بالإعفاء من رسوم الدعاوى. وكان الأهالي قد اجتمعوا بنجار ظهر أمس في مكتبه، بحضور القاضي سليمان عيد، مندوب الدولة اللبنانية لدى منظمة الطيران المدني في مونتريال. وقبل هذا الاجتماع، عقد الأهالي لقاءً مع مكتب للمحاماة يرأسه الأميركي مايكل فارنا، على أن يعقدوا لقاءً آخر غداً مع الأميركي جورج هاتشر، وفي اليوم التالي مع شركة أورايلي.

اختبار تقويمي بدل الترفيع الآلي في «الرسمية»

18 ألف تلميذ هو عدد تلامذة الثالث أساسي في المدارس الرسمية. 27 ألفاً هو عددهم في الرابع أساسي. فارق كبير بين السنتين الدراسيتين استحق الوقوف عنده لإعادة النظر في قرار الترفيع الآلي والميسّر المعتمد، منذ تطبيق المناهج الجديدة، في الأول والثاني والثالث ابتدائي. ومن نتائج هذا القرار إعادة متكررة للتلامذة المقصرين وتضخم عدد الشعب في الصف الرابع، وفرق في العمر مع التلامذة العاديين، وتسرب خارج المدرسة. هكذا، أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة في قرار أصدره بتاريخ أمس إلغاء الترفيع التلقائي واستبداله بنظام تقويم يخضع له التلميذ منذ الفصل الأول من العام الدراسي.
ورداً على سؤال عن رد الجواب على رابطة الثانويين في شأن الدرجات السبع، قال الوزير: لن يكون لديّ جواب قبل الخميس المقبل لأتمكن، بعد العودة من السفر، من استكمال البحث مع الحكومة.
أضاف: «ليس لأحد الحق بأخذ الطلاب أسرى الخلاف بين الحكومة والرابطة. لأن الطلاب سيدخلون الجامعات أو يسافرون إلى الخارج ولا يجوز أن نتأخر في إصدار نتائج الامتحانات. وآمل أن يكون قرار المقاطعة لمجرد الضغط وليس فعلياً. وعن ضرب التلامذة في المدارس، قال الوزير: «أصدرت الوزارة أكثر من تعميم لعدم ضرب المتعلمين أو تعنيفهم. وفور تبلغنا بالحوادث التي وقعت، اتخذنا إجراءات فورية وصارمة. وهذا الأمر لن يمر من دون عقاب. وعدا عن الحسم من الراتب، قررنا تنفيذ نقل عقابي بحق الأساتذة المخالفين. وإذا تمادى تعاطي الطلاب مع الأساتذة بصورة سيئة تعالجه الإدارة مع الأهل وليس من خلال العنف مهما كان السبب».
(الأخبار)