أمس طغى خبر توقيف مشتبه فيه بالاتجار بالمخدّرات، فيما أطلق وزير العدل تفعيل عمل لجنة مكافحة الإدمان. فقد تمكّنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات يوم أمس، من توقيف حسن و. ( 46 عاماً)، ويشتبه في أنه مطلوب للقضاء بأكثر من 400 مذكرة عدليّة في جرائم مختلفة، أبرزها الاتجار بالمخدرات. كما داهمت منزل حسن و. في بريتال من دون أن يبدي أي مقاومة.

مسؤول أمني أوضح لـ«الأخبار» أن الموقوف «يعدّ من أبرز وأخطر المطلوبين للسلطات الأمنية والقضائية»، ويشتبه في أنه يترأس عصابة ينشط أفرادها في مجال تصنيع المخدرات على مختلف أنواعها والاتجار بها، بالإضافة الى الاتجار بالأسلحة وسلب السيارات وسرقتها. وقد نقل الموقوف إلى المكتب المركزي في بيروت لاستكمال التحقيقات معه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
أما لجنة تفعيل مكافحة الإدمان التي أطلقها الوزير نجار فقد نص عليها القانون الصادر عام 1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إذ عَقد في مكتبه في وزارة العدل الاجتماع الأول للجنة بعد تعيينه القاضية رندة كفوري رئيسة لها، بحضور ممثلة وزارة الصحة العامة الدكتورة سامية غزاوي ومسؤولة شؤون المخدرات في جمعية أم النور السيدة منى يازجي، وطبيب الأمراض النفسية الدكتور أنطوان قمير.
تناول الاجتماع الوسائل العملية الكفيلة بوضع القانون موضع التنفيذ ولا سيما في توافر المصحات المتخصصة من وزارة الصحة العامة والتي لا يمكن بدونها شروع عمل اللجنة كما هو منصوص عليه قانونًا. واستُمع إلى آراء المتخصصين لجهة العلاجات وتقرّرت متابعة البحث في اجتماع سيحدّد موعده لاحقاً ويجمع كلاً من وزراء العدل والداخلية والصحة العامة والشؤون الاجتماعية ولجنة الإدمان بهدف اتخاذ الخطوات الضرورية.
يُذكر أن القانون رقم 673-3/16/1998 ينص على عدم اعتبار المدمن مجرمًا بل مريض ومرتهن للمخدر يجب معالجته، واضعًا آلية علاجية ترتكز على أن تعتمد وزارة الصحة مصحاً أو أكثر لمعالجة المدمنين على المخدرات من التسمّم الإدماني، علماً بأن القانون لم يلغ مبدأ العقاب للمدمن بل أعطاه حق العلاج قبل إجراء أي ملاحقات قانونية ضده أو خلالها.
(الأخبار)