قوى الأمن: تخريج ضباط ورتباء... ودعم أوروبي
في ثكنة القوى السيّارة ـــــ ضبية، أُقيم أمس حفل تسلّم هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتخريج 24 ضابطاً ورتيباً من قوى الأمن الداخلي تابعوا دورة «حفظ الأمن أثناء الحوادث الهامة»، أشرف عليها خبراء فرنسيون، وتخللتها مناورة تدريبية. الحفل نُظم بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، وسفير الاتحاد الأوروبي في لبنان باتريك لوران والسفير الفرنسي دوني بيتون. السفير لوران قال: «إنّ تصميم وزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والاتحاد الأوروبي على التعاون لتحسين احترافية قوى الأمن في حفظ الأمن بالطرق الديموقراطية البعيدة عن العنف يمثّل وجهاً أساسياً لحكم القانون، شأنه شأن احترام قانونية العمليات القضائية، وهو السبيل إلى ترسيخ صورة إيجابية وتعزيز شرعية قوى الأمن الداخلي في ذهن المواطن اللبناني، وهي شرعية يعزم الاتحاد الأوروبي على دعمها». ورأى أن «الجهود المشتركة بدأت تعطي ثماراً، وخاصة لناحية تحسين التحقيقات الجنائية من خلال إدارة مسرح الجريمة إدارة أفضل». ثم تحدث اللواء ريفي، فقال إن «متخرجي هذه الدورة سينقلون خبراتهم إلى رفاقهم وإلى مرؤوسيهم»، وأضاف: «منذ اللحظة الأولى لتسلم مسؤولياتنا، باشرنا بتطوير مؤسستنا لجعلها مؤسسة قادرة على القيام بالمهمات المطلوبة منها، لتكون على مستوى كل التحديات، ويأتي في مقدمة هذه التحديات الإرهاب والجريمة المنظمة وأعمال الشغب».

قرار اتهامي في قضية التجسس لمصلحة إسرائيل

طلب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا في قرار اتهامي أصدره أمس «عقوبة الإعدام بحق المقدم في الجيش اللبناني غزوان ش. الذي استغل مركزه العسكري وتعامل مع العدو الإسرائيلي وأعطاه صوراً ومعلومات وإحداثيات عن مواقع وأماكن مدنية وعسكرية وأمنية بواسطة الهاتف والإنترنت وعبر وسائل مشفرة خلال حرب تموز 2006 وبعدها، بهدف تسهيل أعماله العدوانية وفوز قواته، وقد حاز أسلحة حربية وذخائر وقنابل يدوية من دون ترخيص، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد 274 و278 و275 عقوبات و124 و129 قضاء عسكري و72 أسلحة».
من جهة ثانية، أرجأت هيئة المحكمة العسكرية العامة برئاسة العميد نزار خليل جلسة محاكمة المتهم محمود قاسم ر. بجرم التعامل مع العدو والتورط بجريمة اغتيال المسؤول الفلسطيني جهاد جبريل بسيارة مفخخة في نيسان 2002 إلى 9/7/2010، بعدما استمهل وكيله المحامي أنطوان نعمة لتقديم دفوعه الشكلية. ويحاكم غيابياً في القضية المتهم الفار حسين سليمان خطاب. كذلك، أرجأت هيئة المحكمة إلى 17حزيران المقبل، محاكمة المتهم بالعمالة زياد ح. لتوكيل محام له.

إطلاق نار في عدلون

حتى مساء أمس، لم ينقشع الغموض الذي يلف حادثة إطلاق النار على ثلاثة من أبناء بلدة عدلون (قضاء الزهراني ــــ أمال خليل) ليل الأربعاء الفائت. فقد أُصيب المواطنان علي حسين نجمة وعلي محمد عبود بجروح خطرة ونجت خطيبة الأخير إثر إطلاق النار عليهم من مجهولين. مطلقو النار لا يزالون فارين، وعند الحادث كانوا يستقلون جيب «جي أم سي» غير مسجل، وقد اعترضوا طريقهم عند الساعة الحادية عشرة ليلاً على الطريق الساحلية للبلدة. وفيما رفضت القوى الأمنية المشرفة على التحقيقات في الحادث الإدلاء بمعلومات عن سيرها، تناقل الأهالي أخباراً عن اشتباه المجهولين بالضحيتين بأنهما «يطاردانهما، فيما هما يقومان بنزهة عادية، ما دفع بهم إلى إطلاق النار باتجاههما من عيارين مختلفين». إلا أن مسؤولاً أمنياً أكد لـ«الأخبار» أن دوافع الحادث بعيدة تماماً عن المعركة الانتخابية الحاصلة في البلدة بخلاف ما أشاع البعض عن أنها عملية ثأر شخصي على خلفية التنازع على مقاعد المجلس البلدي الدائر.

سجين شطّب نفسه

أفادت تقارير أمنية بأن السجين أسامة ز.، وهو نزيل سجن الأحداث في سجن رومية المركزي، شطَّب نفسه وضرب رأسه بالحائط، وذلك عندما فتشت قوى الأمن غرفته فعُثر داخلها على حبوب ترامال.

فقدان فان وحقيبة

في مخفر الحدث، ادعت آمال م. أن شخصين تجهلهما يمتطيان دراجة نارية صغيرة كسرا زجاج سيارتها التي أوقفتها قرب منزلها في محلة السان تيريز، وسرقوا من داخلها حقيبة تحوي أوراقها الخاصة وعدداً من قسائم المحروقات. حضرت الأدلة الجنائية إلى المكان، وعملت على رفع البصمات عن السيارة، وتعمل على مقابلتها مع بصمات أخرى، ربما كان السارقون الفارون قد تركوها، وربما كانوا من ذوي السوابق الجرمية ليبنى على الشيء المقتضى القانوني. لدى مخفر الغبيري، ادّعى حسن ش. أن لصوصاً سرقوا سيارة «فان» بيضاء رقمها (173125/م)، وهي مسجلة في مصلحة تسجيل السيارات باسم مؤسسة «قلقاس»، وكان قد أوقفها بالقرب من منزله في محلة الشياح.
(الأخبار)