حتى ساعة متأخّرة من يوم أمس، لم تكن الأجهزة الأمنية المعنيّة قد تسلّمت استنابات يطلب فيها توقيف الأشخاص الذين قتلوا المصري محمد مسلم، المشتبه في ارتكابه جريمة كترمايا الأسبوع الماضي. وذلك رغم توقّع صدور تلك الاستنابات في ساعات الصباح أمس، وقد أبدى متابعون للملف استغرابهم في ما خص هذا التأخر. أمّا المتابعون للملف القانوني، فقد أكدوا لـ«الأخبار» أنهم ينتظرون حصول توقيفات لمشتبه فيهم في تنفيذ جريمة قتل مسلم والتمثيل بجثّته، وأضافوا إنهم حصلوا على تأكيدات في هذا الإطار من جهات رفيعة معنيّة بالتحقيق.أمس التقى الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين بالوكالة السفير وليم حبيب مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية السفير محمد عبد الحكم على رأس وفد. وقد جرى البحث في شؤون سياسية وقنصلية تهمّ البلدين، وفق ما جاء في خبر نشرته الوكالة الوطنية للإعلام. عبد الحكم كان قد زار أول من أمس وزير العدل إبراهيم نجار، وصدر بيان عن اللقاء، جاء فيه أن الوزير نجار قدّم بصفته الشخصية «اعتذاراً إلى الشعب المصري والحكومة المصرية عن ردّ الفعل الذي حدث في كترمايا»، وكان نجّار قد نفى الخبر الذي جرى تداوله بدءاً من اليوم الأول للجريمة، الذي جاء فيه أن مسلم اقتيد إلى كترمايا لتمثيل الجريمة، وذكّر «أن هناك فرقاً بين تمثيل الجريمة واستكمال إفادة المتهم». لافتاً إلى أنّ «تمثيل الجريمة يفترض وجود ممثلين عن القضاء من نيابة عامة وقاضي تحقيق.».
أما في ما يتعلق بقضية توقيف مشتبه فيهم في جريمة كترمايا الثانية، فقد قال نجار «إنّ التحقيق في هذا الموضوع يجري وفق مقتضيات العدالة، وبعيداً عن الإعلام كي لا نقع في المزيد من الفعل وردّات الفعل. والموضوع في قبضة النيابة العامة التمييزية والجهات القضائية. وقد أدّت الصور التي شوهدت إلى التدقيق في عشرة أشخاص على الأقل، علماً أنه عندما يكون ردّ الفعل كبيراً لا نستطيع أن نعلم من قام به بالتحديد».
لكنّ مسؤولاً قضائيّاً رفيعاً قال لـ«الأخبار» إنّ عدد المشتبه فيهم قد يكون «أكثر من عشرة أو أقل ...»، مضيفاً «كل شيء يجري في وقته وسنعلنه حينها»، ورداً على سؤال عن الأسباب المحتملة للجريمة الأولى التي ذهب ضحيتها يوسف أبو مرعي وزوجته كوثر وحفيدتاهما، قال المسؤول إنّ التحقيق لم يظهر «حتى اللحظة» ما هي الأسباب الحقيقيّة، وبموت الموقوف تضعف احتمالات معرفة الأسباب، كما تضعف احتمالات التعرف إلى شريك محتمل في الجريمة.
لا بد من التذكير بأنّ مسلم قُتل قبل أن يصدر قرار اتهامي في حقّه، وأن فحوص الحمض النووي على السكين والقميص الخاص به لا تمثّل إثباتاً قاطعاً على تورطه في الجريمة.