«مع احترام الاتفاقات الدولية والقوانين الوضعية في كلا البلدين، ومبدأي التعاون الدولي والمعاملة بالمثل، تقوم النيابتان العامتان كل في ما خصّها بتسهيل وتسريع العمل في تنفيذ الإنابات القضائية، وطلبات الاسترداد وجميع المعاملات ذات الاهتمام المشترك». جاءت هذه الكلمات في المادة 6 من ضمن مذكرة التفاهم بين لبنان والنيابة العامة القطرية، التي وقّعت أمس في بيروت في مكتب وزير العدل إبراهيم نجار وبحضور نائب عام دولة قطر علي بن فطيس المري.تتحدث مذكرة التفاهم، المؤلفة من 9 مواد، عن ترسيم الأطر العامة للتعاون بين الدولتين من أجل تفعيل تطور القدرات البشرية، وتبادل المعلومات والخبرات، وكذلك المشاريع، وما يتفرّع عنها من أنشطة كل في مجال اختصاصه.
وبعد توقيع المذكرة، شكر نائب عام قطر المري للوزير نجار «الجهد الذي بذله خلال الفترة الماضية للتوصل إلى مذكرة التفاهم»، مشيراً إلى أن «التعاون اللبناني القطري قديم، وقد عززه أمير قطر ورئيس الجمهورية اللبنانية، وقد وجدنا كل دعم لتطوير التعاون، وتأتي مذكرة التفاهم لوضع التعاون القضائي القطري اللبناني في إطاره القانوني الصحيح». بدوره، أبدى الوزير نجار ارتياحه لتوقيع المذكرة التي «تمثّل مدخلاً للتعاون المثمر بين دولة قطر ولبنان، فدولة قطر من الدول التي يحبها اللبنانيون ويرتادونها ويعملون فيها حتى بلغ عددهم ما يقارب 70 ألف شخص، لهم اهتماماتهم التجارية وما يترتب على ذلك من معاملات يومية». وأضاف نجار «كان لا بد أن نضع إطاراً نلج من خلاله لحلحلة كل القضايا التي قد تكون في المستقبل موضع أخذ ورد بين البلدين، ونحن نريدها أن تتم بطريقة سلسة تلتمس الوفاق والتعاون المثمرين»، لافتاً إلى تطلع الطرفين «ليكون التبادل في ميادين متعددة، كإنشاء معهد دروس قضائية وتبادل الخبرات بين محامين وقضاة وتوطيد هذه العلاقة، لأن الأحداث أثبتت أن دولة قطر كان لها الأثر المفصلي الذي أدى إلى استتباب الأوضاع في لبنان».
تجدر الإشارة إلى أن المادة 2 من المذكرة تنص على أن «يتشاور الطرفان دورياً بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من أجل التنسيق بهدف تقوية التعاون القضائي المشترك وتحقيقه مع الأخذ بعين الاعتبار القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية المعمول بها في كلا البلدين». أما المادة 3 فتنص على أن «يشجع الطرفان التواصل بين قضاة النيابة العامة في كل من البلدين، وكذلك بين الموظفين التابعين لهاتين النيابتين عبر إقامة دورات تدريبية وتأهيلية وتقنية ومهنية».
(الأخبار)