عفيف ديابتنتظر بلدة غزة في البقاع الغربي المصير القانوني للطعن المقدّم في انتخاباتها البلدية أمام مجلس شورى الدولة، إذ سيؤدي قبول الطعن إلى تبعات قد تصيب اتحاد بلديات السهل الذي انتخب رئيس بلدية غزة المطعون فيه رئيساً له. وهذا ما يجعل مقدّمي الطعن يبدون خشيتهم من تدخلات سياسية قد تسهم في ردّ الطعن المبني على مخالفات أبرزها وصول أحد أقلام الاقتراع إلى سرايا جب جنين بعد مرور أكثر من 4 ساعات على فرزه.
وجاء في أساس الطعن المقدّم من مرشحين فازوا وآخرين خسروا على حد سواء، أن القلم الرقم 8 بقي في حوزة رئيس القلم ما يزيد على 4 ساعات. ويوضح المتقدّمون بطلب وقف العمل بنتائج بلدية غزة «أن رئيس القلم المذكور وصل إلى مقرّ لجنة القيد العليا الكائن في مركز القضاء، جب جنين، التي تبعد عن بلدة غزة نحو 5 كلم، منفرداً من دون معاونه ومن دون مواكبة أمنية. كما أنّ الصندوق الذي كان يحمله، والمؤتمن عليه مع الظرف ولوائح الشطب وجميع أوراق الاقتراع، كانت غير مختومة بالشمع الأحمر، وبالتالي جرى التلاعب بها». وجاء في الاعتراض المقدّم أمام لجنة القيد العليا «أن التلاعب الحاصل في الصندوق الرقم 8 ومخالفته للمادة 98 من قانون الانتخابات البلدية، قد أثّر على نتيجة الانتخابات تأثيراً مباشراً وحاسماً بالنظر إلى فارق الأصوات البسيط (بين صوت وصوتين وأربعة أصوات) وبالنظر إلى نجاح سبعة أعضاء من لائحة الجهة المستدعية من أصل 15 مرشحاً».
وطلب الطاعنون من مجلس شورى الدولة «إبطال العملية الانتخابية» في بلدة غزة، واستندوا في مطلبهم إلى اجتهادات سابقة لمجلس الشورى أبطل فيها عمليات انتخابية نتيجة وقوع أخطاء قانونية كان لها تأثير على النتيجة العامة (مراجعة قرار رقم 393 تاريخ 20/3/1964 وقرار رقم 1523 تاريخ 23/12/1963 وقرار رقم 230 تاريخ 18/2/1964). ورأى طلب وقف تنفيذ العمل بنتائج بلدية غزة أن ما أقدم عليه رئيس القلم الرقم 8 يمثّل خطأً قانونياً فادحاً ومؤثراً في العملية الانتخابية. وعدّد طلب وقف التنفيذ مخالفات قانونية وجوهرية أخرى تستدعي وقف العمل بنتائج بلدية غزة، ومنها أنه من مراجعة النتيجة الصادرة عن وزارة الداخلية «نرى أن الأوراق الملغاة في القلم 8 بلغت 53، ومن مراجعة محاضر أقلام الاقتراع نرى أن هذه الأوراق الملغاة لم تحتسب لمصلحة مرشحي الجهة المستدعية بسبب ذكر أسمائهم بحسب ما هو متعارف عليه لدى أبناء البلدة (...)، واستدراكاً لهذا الأمر، استحصلت (الجهة المستدعية) من مأمور نفوس وقائمقام البقاع الغربي على مستند يفيد بأن الأسماء الواردة لمرشحيها لهم ألقاب مشهورون فيها. وبما أن رؤساء أقلام الاقتراع قد أخذوا علماً بالأسماء وألقابها، فإنهم أصرّوا على إلغاء الأوراق التي تحمل أسماء الجهة المستدعية رغم وجود قرار باحتساب أصواتهم، وهذا القرار منشور على أبواب أقلام الاقتراع. وبما أن الأصوات الملغاة بلغت 53، وبما أنها قد أثّرت تأثيراً مباشراً على النتيجة نظراً إلى الفارق الضئيل في الأصوات، وبالنظر إلى ربح الجهة المستدعية بـ7 أعضاء والجهة المستدعى ضدها بثمانية أعضاء، وبما أن هذه المخالفة قد أثّرت على نتيجة العملية الانتخابية، نطلب إبطال نتائج انتخابات الجهة المستدعى ضدها، البلدية والاختيارية، واعتبارها كأنها لم تكن لمخالفتها القانون».
كذلك تحدّث طلب وقف تنفيذ العمل بنتائج بلدية غزة عن مخالفة المادة 94 من قانون الانتخابات النيابية الصادر بتاريخ 8/10/2008 بموجب المرسوم الرقم 58، حيث نصّت هذه المادة على أنه بعد ختام عملية الاقتراع يقفل باب الاقتراع ولا يسمح بالبقاء داخل القلم إلا لهيئة القلم ومندوبي المرشحين الثابتين والمتجوّلين والمراقبين المعتمدين(...) حيث تقدّم المستدعون باعتراض أمام لجنة القيد العليا لوجود مخالفات داخل القلم الرقم 8، وأن مندوبيهم اعترضوا أكثر من مرة أمام رئيس القلم المذكور الذي لم يدوّن اعتراضاتهم وفق الأصول، و«ما جرى تقدمنا باعتراض عليه أمام لجنة القيد العليا».