طرابلس ــ عبد الكافي الصمد أوقفت دورية من القوة المشتركة لضبط الحدود الشمالية 16 شخصاً مساء أول من أمس، وذلك بتهمة الدخول إلى لبنان خلسة عبر معابر غير شرعية في منطقة وادي خالد المتاخمة للحدود مع سوريا.
الموقوفون بغالبيتهم من النساء ويتجاوزون سن الخمسين، وقد أحيلوا إلى مركز أمن عام البقيعة ــــ جسر عمار الحدودي، ومن هناك أحيلوا، بناءً لأمر من النائب العام في الشمال، إلى سرايا طرابلس لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. وكانت القوة المشتركة لضبط الحدود توقف من وقت لآخر عند هذه المعابر والنقاط متسللين كانوا يحاولون دخول لبنان خلسة، لكن هذه المرة كان العدد أكبر مما سجل في السابق.
غير أن ما ذكرته معلومات عن أنه تم التعرف على هوية اثنين من الموقوفين وهما لبنانيان، ولم يُتَعرّف حتى الآن على هوية باقي الموقوفين الـ14، أوضحه مسؤولون أمنيون لـ«الأخبار» مشيرين إلى أن «هوية جميع الموقوفين غير معروفة لأنهم من جماعة «النّوَر» الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية، ويقيمون بمعظمهم في خيم وبيوت متواضعة في محيط النهر الكبير الجنوبي»، لكنها لفتت إلى أن «تعريف أهالي المنطقة وجيرانهم عنهم قد يساعد في الإفراج عنهم سريعاً».
وأكد المسؤولون أنه لم يعثر بحوزة الموقوفين على أسلحة أو بضائع وسلع للتهريب، كون المنطقة مشهورة بتهريب الممنوعات والسلع غير المرخصة على اختلافها، وأن التحقيقات الأولية التي أجريت معهم بعد توقيفهم هو للتأكد من أنهم من جماعة «النّوَر» أم لا، وهل أنهم من «النّوَر» اللبنانيين أم «النّوَر» السوريين باعتبارهم يقيمون عند طرفي النهر والحدود». إلا أن المسؤولين أشاروا إلى أنه «حتى لو اعترفوا بأنهم سوريون فإن السلطات السورية لن تستقبلهم لأنها ترفض تسلم أشخاص لا أوراق ثبوتية لديهم تؤكد أنهم من أبنائها، وهو أمر يسبب عادة مشكلة للسلطات اللبنانية التي تضطر في نهاية الأمر إلى الإفراج عنهم وإعادتهم إلى المناطق التي أوقفوا فيها».
النيابة العامة الاستئنافية في الشمال «ستجري تحقيقاتها معهم تفصيلياً قبل أن تحيلهم إلى المديرية العامة للأمن العام التي ستنظر في وضعهم، وهي إجراءات تستغرق عادة فترة من الوقت تسبق البت بأمرهم نهائياً».