بعيداً عن اي رعاية رسمية او خاصة اطلقت جمعية الخط الأخضر حملة الحصول على الحقوق والوصول الى الموارد، والتي تعتبر استكمالاً للحملة المطلبية للجمعية التي بدأتها منذ مطلع التسعينيات حول ثلاثة عناوين رئيسية هي المساحات الخضراء والطاقة المتجددة والاملاك العامة البحرية
بسام القنطار
لا ممالأة ولا تدوير زوايا بل "نشر لغسيل البيئة" على صنوبر بيروت وشواطئها واعمدة كهربائها تولاها المتحدثون في المؤتمر الصحفي الذي عقدته جمعية الخط الاخضر امس في فندق كراون بلازا في الحمرا، لاطلاق حملتها المطلبية "للحصول على الحقوق والوصول الى الموارد" تحت شعار "الشاطئ ملك لنا والطاقة المتجددة والمساحات الخضراء حق للجميع"،بدعم من مؤسسة هينرش بول الالمانية- مكتب الشرق الأوسط.
المهندس فادي شيا قدم سلسلة اقتراحات لسياسات طموحة للمساحات العامة المفتوحة الخضراء في المدن اللبنانية مستنداً الى دراسة وثقها في كتاب «عند حافة المدينة:إعادة إحياء الحيّز العام/ نحو استعادة حرج الصنوبر في بيروت» الذي يروي سيرة المساحة الخضراء الاكبر عند تخوم العاصمة التي ما تزال مغلقة امام الناس رغم انها خضعت لاعادة تأهيل منذ العام 1992.
يقترح شيا على البلديات المنتخبة حديثاً وعلى رأسها بلدية بيروت ان تتعهد بعدم تعريض المساحات الخضراء الحالية الى أي اذى وفي ظل اي ظرف كان. وتخطيط نماذج شبكية للمساحات الخضراء وعدم الأكتفاء بتحويل القطع الصغيرة المتناثرة الى زخرفات خضراء. وسأل شيا، أي لبنان نريد؟ بلد معروض للبيع في سوق المزايدات العقارية يؤدي الى انفضاض سكان المدينة عن الحيّز العام، ام بلد يحافظ على المساحات العامة الخضراء التي تسهم في بناء مواطنة حضرية وربط المجالات العامة والخاصة من خلال الامتداد الحضري المتواصل.
بدوره قدم د. عادل مرتضى ورقة عمل حول واقع الطاقة المتجددة في لبنان. ولفت مرتضى ان الحصة المنتجة للطاقة المتجددة تراجعت من 3.5% عام 2007 الى 2.6% في العام 2009 مما يزيد من التحديات للوصول الى الهدف المعلن للحكومة ألا وهو 12%. واضاف:” بعد سنة من عمر الحكومة لم نرى أي اثر لخطط وبرامج يمكن ان تساهم في تحقيق الهدف الذي تعهد به الرئيس سعد الحريري في قمة كوبنهاغن. وأكد ان كلفة انتاج طاقة متجددة بنسبة 12% هو بحدود 3.5 مليار دولار ،لكن لم تلحظ موازنة العام 2010 اي مبلغ منه، ولم توضع حتى تاريخه الخطط من وزارة الطاقة التي توحي بالتعاطي الجدي مع هذا الالتزام. وسأل هل الرقم 12% قد تم الاعلان عنه دون التدقيق في مستلزماته ام انه فقط للاستهلاك الاعلامي؟ وانتقد مرتضى كلفة دعم الكهرباء في لبنان التي توازي 1.5 مليار دولار في السنة اي ما يوازي 187 ليرة لبنانية لكل كيلوات ساعة منتج يستفيد منه كبار المستهلكين تحت تغطية ما يعرف بـ "التعرفة الاجتماعية". ولفت الى ان هذا الدعم يفوق الدعم المقدم لانتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في معظم الدول الاوروبية وبالاخص من طاقة الرياح. وقدم مرتضى مجموعة توصيات داعياً "الخط الأخضر" الى ادراجها في حملتها المطلبية ومنها انشاء هيئة وطنية للطاقة المتجددة تضع استرايتيجية لتحقيق الهدف المعلن من قبل الحكومة.
الناشطة في "الخط الاخضر" المهندسة هلا عاشور قدمت ورقة عمل حول الاملاك العامة البحرية، وبعد ان استعرضت تاريخ المشكلة. اكدت عاشور انه بالرغم من القوانين والمعاهدات التي رعت حماية الشاطئ وحق المواطن في الوصول اليه والمحافظة على بيئته، بالاضافة الى سلسلة الحملات التي نظمت فإن الاملاك العامة البحرية لا تزال مستباحة، فأقيمت المشاريع السياحية البحرية العشوائية وتكثفت اعمال البناء والردم العشوائي ناهيك عن المشاريع التي ما تزال مطروحة مثل حديقة الحيوانات في ميناء طرابلس ومشروع انفة والملاحات وكفرعبيدا وراس عمشيت الذي روج له سراً في الامارات والمارينا على الشاطئ الجنوبي لجبيل، واخيراً الترويج لمشاريع الجزر الوهمية كمشروع جزيرة الارزة المنوي انشاءه داخل البحر. ولم تنس عاشور الغمز من قناة شركة سوليدير، التي ترعى اسبوع البيئة الوطني 2010 الذي تنظمه وزارة البيئة، فلفتت الى انها قدمت نمذج لاستباحة الملاك العامة البحرية من خلال ردم منطقة النورماندي، والاتي اعظم في مدينة صيدا حيث جاهر رئيس البلدية المنتخب بتحويل مكب النفايات مقابل الواجهة البحرية للمدينة الى سوليدير 2، وبالتالي حرمان المواطن والسائح من امكانية الوصول المجاني الى الشاطئ. وطرحت عاشور مجموعة من المطالب وتعهدت باسم الجمعية بالعمل على تطبيقها ومنها الامتناع عن اصدار قانون يعطي القطاع الخاص حق الاشغال المؤقت للشواطئ غير المستثمرة واصدار قانون يحمي ما تبقى من الاملاك العامة البحرية.