محمد نزال«لماذا لا يتوسّل المتضرّرون الطريق الصحيح لتقديم ما لديهم من ملاحظات، من دون اللجوء دوماً إلى المزايدات الإعلامية التي قد لا تؤدي إلى شيء». لم يحدد وزير العدل إبراهيم نجّار في هذه الكلمات، التي قالها أمس، ما إذا كان يقصد بها جهة معينة أو أشخاصاً محددين، أم أنها تأتي في سياق حديثه العام عن المرفق القضائي، وذلك بعد ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة تحديث القوانين في مكتبه بالوزارة. حضر الاجتماع المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، ونقيبة المحامين في بيروت أمل حداد، إضافة إلى حشد من رجال القانون والمحامين والأساتذة الجامعيين. وإثر الاجتماع، عقد الوزير نجّار مؤتمراً صحافياً، أشار فيه إلى أن الاجتماع تطرق إلى بعض المقترحات التي تنطلق مما جرى إقراره أخيراً في موضوع التفتيش القضائي، لافتاً إلى «عدم منفعة ما يقال من آراء وما يشن من هجمات على هذا الحكم أو ذاك، أو على هذا القاضي أو ذاك، طالما أصبح لدينا هيئة تفتيش قضائي متكاملة». قيل الكثير عن القضاء الذي يرى فيه البعض «مكسر عصا»، لكن نجّار بدا حاداً أمس عندما دعا إلى «تعزيز القضاء لا إلى تحطيمه، فنحن نبغي أن تنفتح الآفاق أمامنا، ونرفض أن يكون القضاء مكسر عصا أو آفاقاً مغلقة». وعمّا دار في اجتماع لجنة تحديث القوانين، أشار نجّار إلى أنه جرى التطرق إلى مواضيع تهم القانونيين بصورة عامة، والمحامين والقيّمين على القطاعات الجامعية في لبنان، وكذلك أثيرت مسألة التعاون بين القطاع الذي يتألف من المحامين والقضاة، إذ تم التقدم باقتراح عقد حلقة دراسية للبحث في كيفية تحسين الوضع ابتداءً من الجامعة، وصولاً إلى القضاء والمحاماة. ولفت وزير العدل إلى أهمية أن يؤدي مشروع الموازنة، وهو قيد الإعداد، إلى إقرار ما لا يقل عن 9 مليارات ليرة لبنانية ستضاف إلى مخصصات صندوق التعاضد، وهذا رقم «لم يسبق أن أقرّ يوماً في تاريخ لبنان».
من جهتها، ركزت نقيبة المحامين في بيروت أمل حداد على «الخبر السار»، المتثمل بدراسة تأهيل قصور العدل في بعلبك والنبطية وبعبدا، وإنشاء أبنية للمحاكم في كل من عاليه وجبيل.