منيمنة بعد لقاء روابط الأساتذة: انتهينا إلى لا شيء
مرةً جديدة، رفضت رابطتا أساتذة التعليم الثانوي والمهني الرسمي اتهامهما بالتسييس، بدليل المشاركة الكثيفة من كل الجهات في التحرك الأخير لاستعادة حق الأساتذة في الدرجات السبع. أمّا وزير التربية والتعليم العالي، حسن منيمنة، فبقي على موقفه السابق، رافضاً الحديث عن حق مغتصب، فالقاضي الذي أعدّ الدراسة كما قال الوزير، لم يقر بعدم أحقيّة المطلب، مستنداً إلى المطالعة: «إذا جاز ذلك بحسب منطوق الرابطة، فإنّ المطلوب لا يصل إلى أكثر من عشرين بالمئة».
وبعد اجتماع عقده منيمنة مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي، برئاسة حنا غريب، ورابطة أساتذة التعليم المهني والتقني برئاسة جورج قالوش، أكّد أنّ استئناف وضع الباريم والتصحيح سيبدأ السبت المقبل، مشيراً إلى أنّ النقاش افتراضي «لأن الخلاف يكمن في أنهم يرون أنّ الـ60% أخذت منهم، فيما نحن نرى أن الـ60% قد حصلوا عليها سابقاً، وأصبحت في صلب رواتبهم. وانتهينا إلى لا شيء، لأنه حتى في قراءة الأرقام توجد وجهتا نظر، وبالتالي، فإننا نرى أنّ أيّ مطالبة هي زيادة أجر».
وحضر الاجتماع وزير الدولة وائل أبو فاعور، والمدير العام للتربية فادي يرق، ومدير المحاسبة في الوزارة بهاء عواد، وعدد من المستشارين. وخصّص الاجتماع لعرض ومناقشة الدراسة القانونية التي أعدّها المستشار القانوني القاضي سميح مداح، عن احتساب الدرجات، وأحقية المطلب أو عدم أحقيته.
أما أبو فاعور، فقال «إنّ وجودي هنا هو وجود مساعد لمحاولة التوصّل إلى تسوية ترضي كل الأطراف، ويجب التوصّل إليها. فقد توصّلنا بالأمس إلى خطوة أولى إيجابية، وتجاوب معنا الوزير، وعبّرت الرابطة عن موقف مماثل». أضاف: «لا نريد لَيّ ذراع أحد، لا الرابطة ولا الحكومة، ومهما كانت النتيجة بعد هذه الجلسة، فإنّ الحوار سيستمر ويستكمل التاسعة من صباح اليوم».
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، أكّد أنّ «هدفنا أكل العنب لا قتل الناطور، لذا تلقّفنا المبادرة وجئنا اليوم لنعيد الحسابات الواردة في المطالعة القانونية، ونحن تحت تصرفكم»، مشدّداً على أهمية أن يجري الحوار في مناخ إيجابي.
وشرح القاضي مداح السياق التشريعي تدريجاً مع كل قانون ومع تغيّر النسب، مؤكّداً عدم ثبوت الحق المكتسب، بل أعاد استخدام عبارة «في حال جواز ذلك بحسب منطوق الرابطة».
وردّ غريب لافتاً إلى أنّ هناك خطأً في احتساب النسب المئوية، ورأى أنّ حق الأساتذة على الأقل سبع درجات.
وسئل الوزير على أيّ أساس اقترحتم لهم أربع درجات، فأجاب: «رأينا أن الأساتذة في حاجة إلى زيارة أجور نتيجة للأوضاع الاقتصادية».
وعن الاستعانة بالمدارس مع أساتذة القطاع الخاص، أوضح أنّه «تاريخياً يجري التصحيح بالتعاون بين الرسمي والخاص، والأمر ليس بجديد».
وبالنسبة إلى إعلان جهات سياسية عدة الرغبة في البدء بالتصحيح وعدم المقاطعة، أمل أن تعكس الجهات السياسية قرارها بالمشاركة في عملية التصحيح فعلياً، لا بالمواقف فقط.
من جهة ثانية ورد إلى البريد الالكتروني لـ «الأخبار» بيان صادر عن «اللجنة العليا للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي» أكد وقوف اللجنة الكامل الى جانب «زملائنا في رابطتي اساتذة التعليم الثانوي والمهني الرسمي في المواقف والتحركات التي تقومان بها دفاعاً عن حق الاساتذة الثانويين في الدرجات السبع».

لماذا الاستمرار في عرض إعلانات الأعشاب الطبيّة؟

بحثت لجنة الصحّة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، أمس، موضوع إعلانات الأعشاب الطبيّة على شاشات التلفزة. وقد تساءلت اللجنة عن «سبب عدم تنفيذ تعديل المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي يمنع الإعلانات عن الأعشاب الطبية التي لها صفة علاجية، والتي كان قد وافق مجلس النواب على تعديلها، وباتت قانوناً نافذاً ابتداءً من 11 آذار الماضي»، مستغربةً «عدم تطبيق هذا القرار، حيث لا نزال نرى تلك الإعلانات على شاشات التلفزة وعبر أثير الإذاعات، وهي إعلانات نرى أنّها خادعة وكاذبة ومضرّة بصحة المواطن». وخلال الاجتماع، أطلع وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة الحاضرين على القرار الذي كان قد أصدره «بسحب تراخيص هذه الإعلانات من شركتين، عقب صدور القانون».