يوم الثلاثاء الماضي أعلن 31 نزيلاً في سجن بعلبك بدء حركة احتجاجية تتمثل بالإضراب عن الطعام. المضربون سودانيون، هم 14 محكوماً و17 موقوفاً بجرم الدخول خلسة إلى لبنان. أما مطلبهم فيتمثل بترحيلهم إلى بلادهم.

الاحتجاج ليس موجهاً إلى إدارة السجن مباشرة إذاً، بل هو احتجاج لإيصال الصوت إلى المديرية العامة للأمن العام حتى تسمح بالإفراج عن هؤلاء المساجين.
قضية النزلاء السودانيين، بل مطالبهم ليست جديدة، فقبل أيام قليلة أعلنوا أنهم ينوون تنفيذ إضراب عن الطعام، وفيما نفى مسؤولون عن السجن أن يكونوا قد أقدموا على هذه الخطوة قبل يوم الثلاثاء، فإن مقربين من بعض النزلاء يؤكدون أن الإضراب نُفذ للمرة الأولى قبل أسابيع.
يُشار إلى أن النزلاء السودانيين كانوا قد نقلوا منذ قرابة شهرين الى سجن بعلبك.
أشار مسؤول في سجن بعلبك لـ«الأخبار» الى أن هذا الإضراب هو تعبير عن سخط السجناء على الامن العام اللبناني الذي لم يبادر الى ترحيل المحكومين. أما في ما يتعلق بالموقوفين، فإنهم يُطالبون بإخضاعهم للتحقيقات وإصدار الأحكام في حقهم من دون تأخير، حتى يُصار إلى ترحيلهم.
أكد المسؤول انه لا يمكن إدارة السجن إلا أن تحترم رغبة السجين في الإضراب عن الطعام «ونحن قد أبلغنا قيادة قوى الامن الداخلي بإضراب السجناء السودانيين عن الطعام».
بعض المضربين المحكومين أنهوا فترات محكومياتهم وفق ما قال لـ«الأخبار» متابعون للقضية، وبرغم ذلك لم يُفرج عنهم ليُصار إلى إعادتهم إلى دولهم، بل إن المديرية العامة للأمن العام تصر على اتخاذ قرار بموعد الإفراج، قد لا يكون بالضرورة متوافقاً مع ما نصّت عليه الأحكام القضائية في حق بعض هؤلاء المحكومين، أي إن موعد الإفراج قد يتأخر شهوراً وربما أكثر. ويقول المتابعون إن هذا السلوك يطال عدداً من اللاجئين العراقيين والموقوفين السودانيين وآخرين يُسجنون في نظارة الأمن العام في بيروت.
من جهة ثانية، يُشار إلى أن عملية دخول السودانيين خلسة إلى البلاد ترتبها مجموعة من المهربين اللبنانيين الذين يتقاضون مبالغ كبيرة مقابل هذه العملية، وهم جزء من شبكة واسعة تمتد في عدد من البلدان.
(الأخبار)