طمر الرزمة الثانية يبدأ في مخيّم البارد
بعد نيلها موافقة الجيش اللبناني، باشرت شركة دنش للمقاولات والتجارة، وهي الشركة المتعهدة الجديدة التي بدأت عملها لإعادة إعمار مخيم نهر البارد (عبد الكافي الصمد)، أعمال طمر آثار مدينة أرتوزيا الرومانية في الرزمة الثانية من المخيم، وتحديداً في القسم القريب من شاطئ البحر الذي أعطت وزارة الثقافة الإذن بطمره.
في غضون ذلك، طلبت وكالة الأونروا من المتعهد الجديد وضع جدول زمني لأعمال الباطون المقررة، تجنباً لتكرار تأخير أعمال البناء كما جرى مع شركة جهاد للبناء، متعهد الرزمة الأولى. لكن، هذا الأخير وضع برنامجاً جديداً لإنهاء العمل بالرزمة لتسليمها أواخر العام الجاري. ولهذه الغاية، رفع عدد عماله إلى 420 عاملاً، من بينهم 157 عاملاً يعلمون وفق نظام الوقت الإضافي. كما وضع تقسيماً جديداً للعمل خلال شهر رمضان يتوزع على فترتين: الأولى من السادسة صباحاً إلى الواحدة ظهراً، والثانية من التاسعة مساءً إلى الواحدة فجراً.
وترافق ذلك مع طلب الأونروا من شركة الجهاد الإسراع في أعمال بناء حجارة الخفان والتوريق والتبليط، لتعويض التأخير الحاصل، ما دفع المشرفين على الشركة للإعلان أنهم بحاجة لمعلمي توريق وتبليط من أجل تسريع العمل. وفي المناطق المتاخمة للمخيم، ستباشر الأونروا رفع الأنقاض وإزالة الأجزاء الآيلة للسقوط من المباني المتضررة في منطقة البرايم «e» بعد الحصول على موافقة أصحابها، في موازاة موافقة الجيش على فتح مقبرة صامد (المقبرة الجديدة) إذا بنت الأونروا سوراً حولها.
في مقابل ذلك، عقد المدير العام للأونروا في لبنان، سلفاتوري لومباردو، اجتماعاً مع الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية لمناقشة التقدم الحاصل في أعمال إعادة الإعمار، والاستجابة للهواجس المتعلقة بالاستشفاء ومطلب رفع قيمة إعانة بدل الإيجار إلى ۲۰۰ دولار. وفي كلا الأمرين، أبدى لومباردو، وفق بيان أصدرته الأونروا، «انفتاحاً على المطالب المقدمة»، مشيراً إلى أن «أي تعديل هو رهن توافر الأموال». وأكد «التزام الأونروا برفع المشاكل التي تسببها تصاريح الدخول للمخيم إلى أعلى المستويات».

حماية أطفال الشوارع أولوية وزارة الشؤون

أكد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ، خلال الاجتماع الموسع للمجلس الأعلى للطفولة السادس والستين، «التزام الوزارة بأولوية مشروع حماية أطفال الشوارع، تنفيذاً لمندرجات البيان الوزاري في ما يتعلق بأطفال الشوارع».
وأشار إلى أنه «الأسبوع المقبل، ستعقد الوزارة اجتماعاً مع المؤسسات والجمعيات الاهلية المعنية بهذا الملف خصوصاً بعدما التزمت بتأمين استيعاب اوسع لمزيد من الاطفال الذين تستوجب حالاتهم الايداع في المؤسسات في وقت نراجع فيه القرارات الواجب اتخاذها بالتنسيق مع كل من يعنيه الأمر وصولاً الى جلسة للمجلس الأعلى للطفولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء». وخلال الاجتماع، اطّلع المجلس الأعلى للطفولة من مندوبي الوزارات المشاركة في اللقاء على برامج الطفولة التي تعمل عليها، وشدد الصايغ على «محورية دور المجلس كجهة وطنية منوط بها رسم السياسات الاجتماعية الخاصة بالطفولة». ولفت الصايغ الى «أن من الخطوات المقررة ايضاً، تنظيم اجتماع للمانحين لكي تأتي الهبات والدعم منسجمة مع الاولويات التي يحددها المجلس». كما تقرر «عقد اجتماع خاص للبحث في كيفية تعاطي وسائل الإعلام مع القضايا الإجتماعية توصلاً الى استراتيجية إعلامية ـــــ اجتماعية».

الفلسطينيون بين نصوص القوانين والحقوق الفعلية

تنظم المؤسسات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني طاولة مستديرة عن نصوص مقترحات القوانين المقدمة من الأحزاب والكتل البرلمانية حول حقوق الفلسطينيين في لبنان، وذلك العاشرة من صباح الثلاثاء المقبل، في مركز بيت أطفال
الصمود.
يتناول النقاش ردود الفعل من مختلف التيارات والأحزاب السياسية اللبنانية والمثقفين، بشأن نصوص القوانين المقدمة إلى لجنة الإدارة والعدل والقوانين المقدمة من بعض تلك الكتل او الأحزاب. وتعيد الطاولة النقاش حول مضمون الحقوق التي يجري الحديث عنها، فالبعض لا يعتبرها حقوقاً بل تسهيلات.