«نحن مع أنسنة العدالة ولكن من غير المسموح أن تبقى التعديات من دون عقاب. يجب حصول تشدد في التحقيق والملاحقة ونشر محاضر التحقيق عند ختامه»، هكذا استهل وزير العدل إبراهيم نجار الاجتماع الدوري للجنة تحديث القوانين أمس. وأضاف الوزير أن «المستشفى قد يكون ملاماً أحياناً، ولكن التعديات قد تكون كذلك نتيجة ثقافة عسكريتارية في مكان ما، بدءاً من حمل السلاح إلى ثقافة الإفلات من العقاب التي تبدو ثقافة متأصلة في بعض الأماكن والجيوب الاجتماعية في لبنان. وعلى القضاء أن يقوم بمهماته لتغيير هذا الواقع».وأشار نجّار إلى مشروع قانون تسريع المحاكمات وإصدار أحكام في خلال بضعة أشهر في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها خمسة عشر مليون ليرة. وقد أقرت لجنتا الإدارة والعدل والمال والموازنة هذا المشروع المحال من مجلس الوزراء، وقد بات أمام الهيئة العامة لمجلس النواب. ولهذا المشروع أهميته إذ «إن هناك حوالى 400 ألف ملف مجمد في لبنان ولا تتعدى قيمة معظم هذه الملفات خمسة عشر مليون ليرة». وأعلن: «أوجدنا أصولاً مختصرة للمهل وطريقة التبليغ وتبادل اللوائح مع مراعاة ضرورة استئناف الأحكام التي تصدر في هذا الصدد، إذ إننا تركنا الباب مفتوحاً أمام توفير حقوق الدفاع بالكامل».
مراسلات من منظمات الدولية فحواها أن مواقع في لبنان لا تزال تمارس التعذيب
حضر الاجتماع الدوري للجنة تحديث القوانين الوزير السابق بهيج طبارة وحشد من رجال القانون والمحامين والأساتذة الجامعيين. وبحثت اللجنة في مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بتسريع المحاكمات والأحكام وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لجهة فرض تدابير بديلة من عقوبة الحبس في المواد الجنحية والتكديرية، وتأهيل السجناء وتنظيم مديرية السجون وتحديد مهماتها، وتعديل قانون القضاء العسكري.
وأبلغ نجار الحضور أن مجلس الوزراء أحال الأسبوع الماضي على مجلس النواب مشروع الاتفاقية بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص، وشرح أن لبنان صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب «إلا أنه بالرغم من ذلك يرد الكثير من المراسلات من المنظمات الدولية المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وفحواها أن مواقع رسمية وغير رسمية في لبنان لا تزال تقوم بتعذيب الأشخاص». وقال الوزير نجار «إن هذه المراسلات طلبت من وزارة العدل أن تعمل على تطوير أحكام قانون العقوبات كي تكون مترادفة ومتفقة مع الأحكام التي صادق عليها لبنان في الاتفاقات الدولية».
ولفت الوزير نجار إلى أهمية تقديم لجنة تحديث القوانين اقتراحاتها في مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بتسريع المحاكمات والأحكام، أبرزها في موضوع الدفوع الشكلية في الدعاوى الجزائية.
وبالنسبة إلى فرض تدابير بديلة من عقوبة الحبس، أوضح نجار «أن خفض العقوبات وحده لا يكفي لكن يجب إقرار عقوبات تُنفّذ بطرق بديلة، فمثلاً ليس من الضروري تنفيذ العقوبات المرتبطة بجرائم غير خطرة في السجن دائماً، بل من الممكن إيجاد وسائل بديلة كأن يخرج من خلالها السجين من السجن في أيام معينة وأوقات معينة، ويُجهّز بآلات إلكترونية متخصصة لرصد تحركاته». وذكّر بأن «وزارة العدل ستتسلم مهمات تتعلق بإدارة السجون في عام 2012».
(الأخبار)