كامل جابروقع نحو 30 مودعاً في أحد مصارف مدينة النبطية، وجميعهم من بلدة يحمر (الشقيف)، ضحايا بلبلة مالية، وذلك بعدما «سلّموا رقابهم إلى الموظفة في هذا المصرف ل. م. أ. في أمانة حساباتهم المالية»، واكتشفوا فجأة أن لا ودائع لهم، أو أن أرصدتهم المالية سُحبت بالكامل، من دون علمهم. تفاوتت أرقام المبالغ التي يقول المودعون إن الموظفة سحبتها بالكامل، على مدى أشهر طويلة، إما بواسطة شيكات، وصفها البعض بأنها مزوّرة التواقيع، أو بواسطة توكيلات منها بعملية الإيداع والسحب، وخصوصاً من الأقارب وأهل البيت والجيران، أو أن المبالغ التي كانت تسلّم إليها لإيداعها المصرف لم تكن تحصل بالمطلق، فيما لم تحسم أي جهة الرقم المتراكم المسحوب من المودعين جميعهم. وقدّر بعضهم أن المبلغ تجاوز ملياراً ونصف مليار ليرة لبنانية.
وقد سارعت إدارة المصرف إلى تأليف لجنة تحقيق خاصة، بعدما أوقفت الموظفة عن العمل، مع موظفين آخرين بتهمة التقصير؛ أما المودعون، فلم يتقدم أحد منهم بأي شكوى «حتى الآن»؛ وذكر بعضهم أنه تلقى مبالغ نقدية فورية وشيكات مؤخرة الدفع من الموظفة صاحبة العلاقة، أو من زوجها، أو من عائلتها، مع وعود بتسديد المبالغ خلال الأشهر المقبلة. أما البعض الآخر، فقد تريث بالشكوى، مراعياً العلاقات العائلية وصلات القربى حتى لا يمس عائلتها التي «تُعرف بمناقبيّتها»، بحسب أحد المودعين الذي رفض ذكر اسمه. بيد أنه أكد «أن عملية تلاعب في إصدار شيكات بتواقيع مزورة كانت تقوم بها الموظفة المعنية، بعدما كانت تستصدر دفاتر شيكات بأسماء المودعين المعروفين لديها، وتربطها بهم صلات وثيقة، ثم تعمد إلى بيع هذه الشيكات إلى مراكز للصيرفة، وتقوم لاحقاً بالتوقيع عليها وتمريرها ودفعها، من دون علم المودعين، الذين اكتشف أحدهم عن طريق الصدفة أن رصيد حسابه المالي خال من النقود، وكذلك من دون انتباه زملائها الموظفين في المصرف». هذه الفوضى في حسابات مودعي بلدة يحمر، تحولت إلى بلبلة، وتحول معها منزل ذوي الموظفة إلى مسرح مراجعات من أصحاب العلاقة، مع العلم بأن ذويها أنفسهم كانوا هم ضحايا هذه البلبلة، إذ خوت أرصدتهم من أي مبالغ أودعوها على مدى سنوات متراكمة. وينقل بعض «الضحايا» عن الموظفة أنها بررت ما فعلته بأنها احتاجت إلى مبالغ مالية للمساهمة في توسيع مصلحة زوجها التجارية؛ وأنها وعدت بإرجاع جميع المبالغ إلى أصحابها في مقابل عدم تقدمهم بأية شكوى ضدها لدى النيابة العامة المالية.