تعود القصة إلى سنوات عدة خلت، يوم كان عبدو ج. لا يزال طليقاً. تتحدّث وقائعها عن علاقة تاجر مخدرات صغير يدعى علي س. بعبدو ج. أحد كبار تجار المخدرات في لبنان الذي كان في البقاع، والمطلوب لمكتب مكافحة المخدرات بعشرات مذكرات التوقيف لأسبقيات إتجار المخدرات بين عامي 1974 و2006.

بدأ علي س. بشراء المخدرات من عبدو عام 1994. فكان يشتري كيلوغراماً من حشيشة الكيف مرّة كل شهر ثمنه 500 دولار. لم يكن علي يسدّد الثمن مباشرة بل بعد بيع المخدرات. حصلت جميع عمليات البيع والشراء في البقاع باستثناء مرّة واحدة، حضر فيها عبدو ج. إلى شارع أسعد الأسعد حيث بيعت المخدرات.
كان علي س. يجزّئ المخدرات ويبيعها بكميات صغيرة، ويربح 300 دولار بعد بيع كيلو حشيشة. لم يكن تاجراً فحسب، بل كان قد بدأ تدخين حشيشة الكيف منذ عام 2004 بمعدل مرّة واحدة كل يوم أو يومين. كان لعلي عدد من الزبائن، الأمر الذي ساهم في انكشافه أمام مكتب مكافحة المخدرات. دوهم منزله فضُبطت فيه ستمئة وستون غراماً من حشيشة الكيف، إضافة إلى 113 زجاجة من دواء السيمو سعة 100 مل للزجاجة الواحدة، فألقي القبض عليه.


لم يكن علي تاجر مخدرات فحسب، بل كان قد بدأ تدخين حشيشة الكيف منذ عام 2004
لم يكن علي الوحيد الذي سقط في قبضة رجال الشرطة، فقد تمكّنت دوريات مكتب مكافحة المخدرات من إلقاء القبض على مدمنيْن. أحدهما جورجيو الذي يدخّن حشيشة الكيف منذ عام 2006، وأشار إلى أنه يشتريها من علي س. بمعدّل مرة كل أسبوعين، أما الموقوف الثاني، وهو صديق جورجيو، فقد كان برفقة الأخير عند إلقاء القبض عليه، ولكن تبيّن لاحقاً أنه دخّن سيجارة من حشيشة الكيف أخذها من جورجيو مجّاناً.
قرّرت محكمة الجنايات في جبل لبنان، برئاسة القاضي هنري الخوري وعضوية المستشارين سمر السوّاح وربيع الحسامي، تجريم المتهم عبدو ج. بالجناية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون المخدرات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية والإصرار على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقّه.
كذلك قررت المحكمة تجريم علي س. بالجناية المنصوص عليها في المادة نفسها، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحقه، وتغريمه مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية. وتقرر تخفيفها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات، وخفض الغرامة إلى ثلاثة ملايين ليرة، وتقرر إدانة الأظناء بالجنحة المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات، وحبس كل منهم مدة ثلاثة أشهر مع تغريمهم مبلغ مليوني ليرة.
(الأخبار)