رضوان مرتضى كان يخرج من مدخل منزلها. يخفي تحت سترته شيئاً بحجم جهاز كمبيوتر محمول. شاهدته سماح أثناء عودتها إلى منزلها في الأشرفية، علِم أنها قد عرفته فلاذ بالفرار برفقة صديقه محمد على متن دراجة نارية كان يستقلّها الأخير. أكملت سماح طريقها صعوداً نحو المنزل، فوجدت بابه مغلقاً دون إقفال. دخلت على الفور لتجد أن جهاز الكمبيوتر المحمول العائد لها غير موجود، فتقدّمت بشكوى فورية أمام فصيلة النهر بموضوع السرقة. بدأت التحقيقات. أُجري الكشف على باب منزل سماح فتبين أن القفل لا يعمل جيداً، كما أنه لا وجود لآثار كسر أو خلع على باب المنزل. توسّعت التحقيقات ليُلقى القبض على الذي تعرّفت عليه سماح أثناء خروجه من منزلها، فتبين أنه يدعى نوح ح. واعترف بأنه يعرف المدّعية وصديقها، لكنه لفت إلى أن الأخير مدين له بمبلغ من المال. وأشار الموقوف إلى أنه قصد منزلها لمطالبة الأخير بماله فلم يجد أحداً. وذكر الموقوف أنه أخذ جهاز الكمبيوتر لاستيفاء ما له بذمة صديق المدعية ظنّاً منه أن الجهاز عائد للأخير.
انتهت التحقيقات الأولية لتبدأ الاستنطاقية، المجراة أمام المحكمة، فكرر المتهم نوح ح. أقواله واعترافاته السابقة. في المقابل، لم تكمل المدعية سماح السير بالدعوى، فأسقطت حقوقها الشخصية تجاه المتهم بعدما استعادت جهاز الكومبيوتر المحمول.
بدأت جلسة ختام المحاكمة فترافع ممثل النيابة العامة طالباً تطبيق مواد الاتهام. كذلك ترافع وكيل المتهم قائلاً إن الأخير لم يقدم على السرقة بمعناها القانوني وطلب له البراءة. كما طلب المتهم تبرئته.
تأيدت الوقائع بالتحقيقات الأولية والاستنطاقية، وباعتراف المتهم نوح ح. خلال التحقيقات وأمام المحكمة. لذلك قررت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي حاتم ماضي وعضوية المستشارين كارول غنطوس وهاني الحبّال، عدم تجريم المتهم نوح ح. بالجناية المنصوص عليها في المادة 639/640 من قانون العقوبات، واعتبار فعله من نوع الجنحة المنصوص عنها في المادة 636 من القانون نفسه.
حكمت المحكمة بإدانة المتهم وبحبسه ثلاثة أشهر ونصف شهر ومبلغ مئة ألف ليرة لبنانية. في المقابل، لم يُعثر على محمد. فتقررت إدانته غيابياً وبحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه خمسين ألف ليرة.