علي قعفرانيوزير الداخلية زياد بارود المحترم، أظنّك مللت تكرار تهنئتك بمرور الانتخابات النيابية أو البلدية «من دون ضربة كف»، لأنك تعتبرها أحد واجباتك التي تطوعت لتأديتها كوزير للداخلية. كما أن التهنئة أتتك من المجتمع الدولي ونلتها عن جدارة. لكن مشكلتنا اليوم، تتمثل في أزمة السير التي لا يراها المواطن بعيدة عن اهتمامتك المباشر. عديد القوى الأمنية لا يكفي. حسناً، ما العمل إذاً؟ ما يطلبه المواطنون هو قانون سير لا يتأثر بفصول السنة، بنسبة الأمطار أو حتى باتجاه الريح. وطبعاً لا يتأثر بمزاجية من يطبقه على الأرض. قانون سير لا يتأثر بانعقاد طاولة للحوار أو حتى بتدفق النواب دفعة واحدة إلى مجلسهم. قانون سير يحترم مواعيد المواطنين. لا يريد المواطن شرطياً «يمشّي» السير على التقاطعات. ما يريده المواطن هو شرطي يُراقب تطبيق قانون السير ولا يتدخل إلا في المشاكل الطارئة. ما يريده المواطن هو شرطي يحفظ هيبة الدولة فلا يُضَيِّعها بقلة خبرته (من المسؤول؟) وعدم إدراكه الكافي طبيعة الدور الذي يؤديه.
ما يطالب به المواطن هو وضع خطة متكاملة تحدد التكلفة المادية والمدة الزمنية الضروريتين لنظام مرور عصري. لا شيء يمنع فتح باب التبرعات الداخلية أو الخارجية لتغطية المشروع. ولا شيء يمنع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في ذلك. على الأقل، خطة تُعْلِمنا متى تصبح إشارات السير فعّالة ومنتشرة على مختلف طرق العاصمة بل الوطن لاحقاً! خطة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم الفعلية والاستغناء عن فنونهم الخطابية. فلا نزال نذكر أن مشكلة السير كانت البند الأول في الجلسة الأولى للحكومة الحاليّة والوعد الذي قُطع حينها. لا نريد مجدداً وعوداً ربيعية يقطفها الصيف العابر.
معالي الوزير... ننتظر منك التفضل بإعطاء الجواب الوافي عن السؤال الذي يطرحه كل المواطنين، وبالنيابة عن كل النواب، بشأن موعد مرتقب ومرجوّ لحل أزمة السير في لبنان بعدما استهلكنا كثير الوقت والكلام في توصيفها وتشخيصها! فأنت الوزير الذي جاء من المجتمع المدني لا نراك إلا ضنيناً بتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية للمواطن. وشكراً جزيلاً على كل شيء.