زوج الراحلة رفع دعوى ضد السائق، ومالكة السيارة رنده (اسم مستعار)، وشركة التأمين الضامنة للسيارة.
اعترف سامي في التحقيق الأولي ثم أمام المحكمة بأنه فقد السيطرة على السيارة، وعزا ذلك إلى أنه كان يشغّل «مثبّت السرعة»، أما الشركة الضامنة للسيارة، فقد تخلّف مندوبوها عن حضور جلسات التحقيق والمحاكمة، رغم إبلاغها بها.
فقد سامي السيطرة على السيارة، لأنه كان يشغّل «مثبّت السرعة»
كشف عناصر من مفرزة سير طرابلس على مكان الحادث، وحرروا بياناً لفتوا فيه إلى وجود آثار للإطارات بعرض المسلك، وتبين أيضاً أن السيارة صدمت غرفة انتظار الباص المحمية بدفاع حديدي، ما أدى إلى تحطيمها، وقذفت السيارة الراحلة جومانة وقتلتها. أصدر القاضي المنفرد الجزائي في البترون منير سليمان حكماً، نقرأ في نصه أن المادة 11 من قانون السير الرقم 76/67 تنص على أن يبقى السائق في جميع الحالات يقظاً ومسيطراً على مركبته.
وفي الحكم الصادر أخيراً أن سامر «بمخالفته أنظمة السير وبقلة احترازه أثناء القيادة يكون قد اقترف الخطأ الذي أدى إلى وفاة المرحومة جومانة حيدر مرتبكاً الجرم المنصوص عنه بالمادة 564 عقوبات، فيقتضي إدانته على هذا الأساس».
قضى الحكم بإدانة سامر بالجنحة المنصوص عنها بالمادة 564 عقوبات وبحبسه مدة 6 أشهر، وبإبدال العقوبة تخفيفاً سنداً للمادة 254 عقوبات بالحبس 62 يوماً، على أن تُحتسب له مدة توقيفه، وبتغريمه مبلغ مليون ليرة لبنانية.
وقضى الحكم بسحب رخصة القيادة من سامي، ومنعه من القيادة لمدة 3 سنوات، وبإبلاغ الدوائر المعنية، لا سيما وزارة الداخلية والبلديات، نتيجة الحكم.
يُلزم الحكم سامي وشركة التأمين الضامنة للسيارة بدفع مبلغ مئة وخمسين مليون ليرة للجهة المدعية، أي زوج الراحلة وابنتها.
أخيراً، ردت المحكمة الدعوى المرفوعة ضد مالكة السيارة.