Strong>غداً يفتتح المقرّ الجديد لمعهد الدروس القضائية، انتهت ورشة تجهيز القاعات والمكتبة وقد اعتمدت تقنيات متقدمة، وسيوفر المعهد دورات تمكين مستمر في اختصاصات قضائية متنوعة وفي اللغاتيفتتح غداً معهد الدروس القضائية في بيروت، فبعد مرور شهور على إطلاق ورشة تأهيل المقر الجديد للمعهد، يتوقف كثيرون عند الدور المهني الذي ستؤديه هذه المؤسسة.
وزير العدل إبراهيم نجار قال لـ«الأخبار» إنه يعمل على الإصلاح من الأساسات، ووفق الإمكانات المتوافرة. أما في ما يتعلق بقضية التمويل، فأكد نجار أن الوكالة الأميركية للتنمية قدمته كهبة، «من دون أي مقابل، وقد وافق عليها مجلس الوزراء قبل نحو خمس سنوات».
رئيس المعهد هو القاضي الدكتور سامي منصور، ومديره هو القاضي سهيل عبود. أما مهمة المعهد الرئيسية فتكمن في أنه يقدم دورات التأهيل أو التمكين المستمر (formation continue) للقضاة، وسيستضيف دورات متخصصة في القضايا المالية وفي الملكية الفكرية، وقوانين البيئة، والقوانين الدولية، والتحكيم، وغير ذلك من الاختصاصات. كذلك سيستضيف المعهد دورات تحسين اللغات الأجنبية. وبذلك يمكن القول إن المعهد سيعمل «على تهيئة القضاة المتدرجين، وينظّم دورات تدريبية لهم ولكل الأجهزة والأشخاص العاملين في الجسم القضائي»، وفق ما كان قد صرح به القاضي منصور خلال إطلاق ورشة تجهيز المعهد.
ستبدأ الدروس فيه فوراً، وأحيل أخيراً 37 قاضياً على المعهد، وفي مطلع العام الجاري أحيل كذلك نحو 20 قاضياً. وفي ما يختص بالجهاز التعليمي، قال الوزير نجار لـ«الأخبار» إنه سيستعان بأساتذة يجري اختيارهم من بين القضاة المتفوّقين وقدامى القضاة وأساتذة جامعيين متخصصين.
من جهة ثانية، وبناءً على التعاقد مع وزارة العدل الفرنسية ـــــ الذي جرى التوقيع عليه خلال زيارة الوزيرة إليو ماري إلى لبنان ـــــ سيرسل قضاة متخصصون بعلم الجريمة، وكذلك قضاة لبنانيون للتدريس في معاهد قضائية فرنسية.
الهدف الرئيس من هذا المشروع ـــــ أي مشروع المعهد الجديد ـــــ هو توحيد الرؤى في القانون والاجتهاد وتوسيع الأفق واكتشاف جوانب جديدة متعلقة بقوانين مختلفة، ثم تعريف القضاة على ما جرى التوصل إليه.
كيف ستكون صورة المعهد الجديد؟
وفق معلومات حصلت عليها «الأخبار» عن موجز للمشروع، يتبيّن أن المعهد سيكون من خمس طبقات في مبنى «رزق» في الأشرفية، وهو المبنى المتضمن مقراً لجامعة الدول العربية.
وقد خضع مقر المعهد لـ«إعادة تأهيل جذرية»، ويُشار إلى أن مساحته الإجمالية تبلغ ألفي متر مربع، إضافة إلى طبقة أعمدة تتّسع لمواقف سيارات وغرف تقنية.
بين الطبقتين الثالثة والسابعة من مبنى «رزق» سيكون المعهد، وفيه سبع صالات تدريس موزعة بين الطبقات: الثالثة والرابعة والسادسة، بعض هذه القاعات يتّسع لـ45 قاضياً، وبعضها لـ38 قاضياً، وثمة قاعات لتدريس 20 قاضياً. وفي الطبقة الأخيرة من المعهد قاعة محاضرات لـ70 شخصاً.
إضافة إلى قاعات الموزع الرئيسي (hall)، سيتضمن المعهد غرفتين للاجتماعات الخاصة بالقضاة المتدرجين، ومكتبة تتسع لـ20 ألف كتاب، وغرفة معلوماتية وغرفتين للأرشيف، و8 غرف مخصصة لإدارة المعهد، كمكتب للرئيس وآخر لمدير المعهد وما إلى ذلك. وفي المعهد بالطبع صالة انتظار ومطبخ وكافيتيريا وحمامات.
أما المواصفات العامة للمشروع فتلفت إلى أنه أعيد تأهيل طبقات المبنى «تأهيلاً جذرياً وشاملاً» وفق ما أكد لـ«الأخبار» متابعون للأعمال، ومما استخدم أو استُحدث سقوفيات ملبّسة بالكامل بأسقف مستعارة خاصة بغرف التدريس، والإنارة في الأسقف «ذات جودة عالية» والجدران ملبّسة جزئياً بالخشب الطبيعي.
المعهد معدّ بإنذار للحريق وطفايات وأجهزة مراقبة وأجهزة صوت وجهاز ترجمة وجهاز SMATV مع أربعة صحون لاقطة.
كل القاعات مجهّزة بـ«Data System»، وهي مربوطة بخادم (Server).
يُذكر أن معهد الدروس القضائية أُنشئ بموجب مشروع قانون منفذ بالمرسوم الرقم 7855 بتاريخ 16/10/1961.
المعهد القديم عانى من الإهمال فترة طويلة جداً. وكان وزير العدل إبراهيم نجار قد افتتح في 13 تشرين الأول الماضي ورشة تأهيل المبنى الجديد لمعهد الدروس القضائية وتجهيزه. الورشة أُقيمت ضمن برنامج تقوية النظام القضائي اللبناني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ((USAID، وبتنفيذ من المركز الوطني لشؤون محاكم الولايات (NCSC).
(الأخبار)