16 قاضياً يقسمون اليمين
أقسم 16 قاضياً أصيلاً اليمين القانونية أمس أمام مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي غالب غانم، في قاعة محكمة التمييز. حضر أداء القسم عضوا المجلس الدستوري القاضيان صلاح مخيبر وسهيل عبد الصمد، والقاضية المتقاعدة دنيز خوري وذوو القضاة وأصدقاؤهم. بعدما أدى كل قاض بمفرده القسم أمام المجلس ألقى القاضي غانم كلمة شدد فيها على أخلاقيات القاضي وسلوكه وعلمه وعطائه. وقال للقضاة إنهم أمام عدة تحديات، منها تحدي «أنكم قد تواجهون عدواً يرتدي أردية التراخي والتباطؤ والتأفف والاستنكاف والتكاسل وتأجيل عمل اليوم الى الغد... انزعوا من أذهانكم أنكم قادمون الى ترف، ومتعة وفسحة راحة. اعقدوا مع ملائكة العمل حلفاً مباركاً لا تنفصم عراه، وتيقنوا أن كل موقف وقرار وكلمة تصدر عنكم ستكون حجراً في العمارة الكبرى، القضائية والاجتماعية والاقتصادية والوطنية».
ودعا غانم القضاة الذين أدوا اليمين أمس إلى تفهم متبادل بين طرفي الميثاق: المجتمع والقضاء، وشدد على أهمية النقد الذاتي.
بعد التقاط الصور التذكارية انتقل القضاة الجدد ومجلس القضاء الاعلى الى لقاء وزير العدل إبراهيم نجار، حيث أقيم لهم حفل كوكتيل.

تخلية سبيل المتهم بإرسال طرد مفخّخ إلى ليبيا

وافقت أمس المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل على طلب المحامية، نهى فرحات، تخلية سبيل موكّلها حيدر ح. ح. المتهم في قضية إرسال الطرد البريدي الملغوم إلى ليبيا، مقابل كفالة مالية قدرها مليونا ليرة.

«عصيان» احتجاجي في سجن بعلبك

نفّذ نحو 30 سجيناً سودانياً حركة احتجاج في سجن بعلبك السادسة من مساء أول من أمس، وذلك للمطالبة بترحيلهم إلى بلادهم، بعد انتهاء مدة محكومية كلّ منهم. وصف متابعون حركة الاحتجاج هذه بالتمرد، وقالوا إن المحتجين رفضوا الدخول إلى غرف المنامة، ولكنّ القيمين على السجن تمكّنوا من «السيطرة على التمرد».

... وتضارب في «رومية»

نشب خلاف في مبنى الموقوفين (ب) في سجن رومية المركزي، بين علي ع. وأحمد م. ونضال س. ومحمود ن. وسمعان س. من جهة، والسجين داني ع. من جهة ثانية، تطوّر الأمر إلى تضارب، وقد أُصيب داني بإغماء، فنُقل إلى مستشفى الحياة للمعالجة.
أفادت التقارير أنه أثناء تفتيش إحدى الغرف في المبنى نفسه عُثر على هاتف خلوي، تبيّن أنه يعود إلى السجين بول أ. د.

تناقض النيابة العامة في قضية عكره

كان من المتوقع أن تصدر محكمة التمييز في بيروت حكماً أمس في قضية كتاب الدكتور أدونيس عكره (الصورة)، الذي يحمل عنوان «عندما صار اسمي 16»، لكنّ المحكمة برئاسة القاضي، نعمة لحود، اتخذت قراراً بفتح المحاكمة، بعدما اكتشفت تناقضاً بين استئناف النيابة العامة ومرافعتها الشفهية، وفق ما قال لـ«الأخبار» مسؤولون قضائيون.
عكره، الاستاذ في كلية القيادة والأركان في الجيش، يروي في الكتاب تجربة اعتقاله في 10 آب 2001، ويتحدث عن معاملة سيئة تعرّض لها خلال التحقيق معه، وعن فترة توقيفه.
كانت محكمة المطبوعات قد أصدرت حكماً في 22/10/2009 قضت بتجريم الدكتور عكره، وبتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية «لنيله من سمعة الجيش والقضاء». قضى حكم المحكمة حينها بإدانة عكره «سنداً إلى أحكام المادتين 3 و22 من المرسوم الاشتراعي الرقم 102/77، معطوفتَين على المادة 26 منه، وعلى المادتين 383 و385 عقوبات».
محكمة التمييز لم تنطق أمس بالحكم، كما توقّع كثيرون. وقد اتخذت قراراً بعقد الجلسة المقبلة لمتابعة النظر في هذه القضية في 11/11/2010.

تصحيح

ورد في عدد يوم السبت 26 حزيران الفائت خبر عن قول النائب نبيل نقولا «في الأيام الأخيرة، أجرى الأمن العام حملة توقيف شبان بسبب محادثات عبر الفايسبوك». وردنا أمس من مكتب نقولا توضيح بأنه لم يأت على ذكر الأمن العام، فاقتضى التصحيح.