فاتن الحاج
بدت، أمس، علامات الاستغراب على وجوه ممثلي اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة حين دخلوا مكتب وزير التربية حسن منيمنة. لم يكن هؤلاء يعلمون بدقة لماذا استدعاهم الوزير، وما هي النقاط على جدول أعمال الاجتماع، ليفاجأوا بعد ذلك بتمني الوزير عليهم ألا تنعكس زيادة الرواتب المقرّرة مبدئياً لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي وتلقائياً لأساتذة التعليم الثانوي الخاص أعباءً على الأهالي من خلال زيادة الأقساط المدرسية.
وفيما أعلن منيمنة أنّ «وجهة نظرنا مختلفة، ونرى أنّ الزيادة لا تؤثر بصورة كبيرة على الأقساط»، طلبت المؤسسات إمهالها أسبوعاً لإعداد دراسة، «وخصوصاً أننا لا نستطيع أن نلتزم بأرقام محددة، فلكل مدرسة ظروفها الخاصة»، كما يقول لـ«الأخبار» المسؤول التربوي في جمعية المقاصد الخيرية الدكتور كامل دلال، مشيراً إلى أننا «سنجتمع كمؤسسات ونفكر معاً قبل إعطاء الجواب». وبالفعل فقد تحدد الخميس 15 تموز الجاري موعداً ثانياً للقاء، على أن تكون المؤسسات قد أعدت دراستها الأولية.
لكن، ماذا عن الدراسة السريعة التي أعدها الاتحاد نفسه واستند إليها نقيب المعلمين نعمه محفوض في تصريحه من السرايا الحكومية بعيد إعلان اتفاق الأربع درجات ونصف الدرجة، ومفادها أنّ تأثير درجات الثانويين في التعليم الخاص على الأقساط طفيف جداً ويكاد لا يتجاوز 27 ألف ليرة لبنانية للتلميذ الواحد؟
يستند محفوض في كلامه، كما يقول لـ«الأخبار» إلى دراسة سريعة باللغة الفرنسية وزعها الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب مروان تابت (كان غائباً عن اجتماع الوزير) على أعضاء صندوق التعويضات ورئيس مجلس إدارة الصندوق المدير العام للتربية فادي يرق.
أما الدراسة فتتناول انعكاس زيادة 5 درجات لأساتذة التعليم الثانوي الخاص على الأقساط في سنة واحدة. وتفترض أنّ الدرجات ستعطى دفعة واحدة أي 5 ملايين ليرة لبنانية لكل أستاذ، باعتبار أنّ قيمة الدرجة مليون ليرة لبنانية. ثم تأخذ الدراسة نموذجين لمدرستين، تضم الأولى 1524 تلميذاً و8 أساتذة ثانويين. ولحساب الكلفة تضرب الدراسة عدد الأساتذة بكلفة الدرجات وتقسمها على عدد التلامذة، فيتبين أن الزيادة لا تتجاوز 26 ألفاً و250 ليرة لبنانية للتلميذ الواحد. أما المدرسة الثانية فتضم 2084 تلميذاً و20 أستاذاً ثانوياً. ووفق الحسابات نفسها، تظهر الدراسة أن الزيادة تصل إلى 47 ألف ليرة فقط. يعلق محفوض: «عيب يحكوا فيها ما بتستاهل، ومع ذلك هذه دراسة المؤسسات وليست دراستنا. ونحن كنقابة سنجري دراسة ونثبت لهم أنّ الزيادة أقل، نظراً إلى أنّ الأربع درجات ونصف الدرجة لن تُعطى دفعة واحدة وستقسّم على سنتين». لذا، يدعو محفوض الوزير إلى «الجلوس معنا، لا مع المؤسسات فحسب».
محفوض يدعو الوزير إلى الجلوس مع النقابة لا مع المؤسسات فحسب
وأكدت المؤسسات أنها «صاحبة رسالة وأن ضرورات الأمر الواقع تحتّم عليها إقامة زيادات لكي تستمر، لافتةً إلى أن مراعاة الأوضاع تتطلب تحقيق التوازن في المؤسسات وأن تكون الزيادة بحدها الأدنى.
وعندما أوضح الوزير أن الزيادات للقطاع الثانوي مقسمة على دفعتين في بداية عام 2010 وبداية عام 2011، طرح المجتمعون صعوبة سداد فروقات الزيادة على العام الجاري 2010 الذي صرفت موازنته من العام المقبل الذي سيصبح مثقلاً.
وأعرب منيمنة عن اعتقاده بأنّ المؤسسات الخاصة حريصة على مصالح الأهالي وعلى استقطاب الطلاب، ولها مصلحة في أن تكون الزيادة طفيفة.
