البقاع الغربي ــ أسامة القادريلا هو عطل في مضخّة، ولا أنبوب مياه انكسر في حيّ أو قرية. إنّها قصّة 16 بلدة موزّعة ما بين قضاءي البقاع الغربي وراشيا ظمأى منذ شهرين. مياه «الدولة» لا تصل إليها، والسبب؟ انتهاء عقد المتعهد بالعمل على ضخّ المياه من آبار لوسي الارتوازية إلى تلك القرى، حسب شوقي بحمد، رئيس بلدية ظهر الأحمر. هذه الأزمة التي طرأت على القرى الست عشرة فرضت على السكان أعباءً إضافية، منها تكاليف شراء مياه الشفة. وكأنّ مصاريفهم اليومية لا تكفي، لتضاف إليها تلك التكاليف. وكلّ ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية، وانعدام فرص العمل لدى معظم العائلات البقاعية، حيث بالكاد تكفيهم عائدات أراضيهم الزراعية.
حمزة بحمد، من بلدة راشيا، لم تزر مياه الشفة منزله منذ أكثر من شهر ونصف شهر، ويقول «لا يمكننا تحمّل أزمة لا ناقة لنا فيها ولا جمل، عندما نسأل عن السبب لا نجد من يجيب، ولا حتى من يعد بحل المشكلة أو العطل».
وفي بلدة ظهر الأحمر، يتأفّف عبد الله ناجي ممّا استجد عليه من أكلاف «لم تكن في حسابنا». ويشرح أنّ «تجار المياه وأصحاب الصهاريج في منطقته يتحكّمون في أسعار نقلة المياه، لبعد المسافة وارتفاع أسعار المحروقات». ويضيف «شو بدو يلحّق الواحد منا، حتى المي ببلاد المي عم نشتريها».
أما أمّ محمد هاجر، من بلدة خربة روحا، فتعدّ على أصابع يديها الكلفة اليومية للمياه، التي أُجبرت عليها منذ انقطاع المياه، تقول «يومياً بدنا بـ3 آلاف ليرة مياه للشرب، وكل خمسة أيام بدنا صهريج بـ30 ألف للغسيل، هيدا غير أنه شهرياً بندفع حق كهربا بين مولد وشركة كهرباء 125 ألف ليرة لبنانية». تتنهد بعصبية «شو بدو يلحّق تيلحّق الواحد». وتردف قائلة «صارت عيشة اللبناني قرف، الكهربا عم ندفعها مرتين وما كان ناقصنا إلّا المي».
رئيس بلدية ظهر الأحمر، شوقي بحمد، يوضح أنّ أسباب انقطاع المياه عن تلك القرى، يعود إلى أنّ متعهد ضخّ المياه من بئر لوسي في البقاع الغربي إلى خزّانات القرى الموجودة في أعالي بلدة السلطان يعقوب، ومن ثم إعادة ضخّها إلى شبكات قرى راشيا الوادي والقرى المحيطة ببلدة السلطان يعقوب، توقّف عن ضخ المياه بعد انتهاء مدة تاريخ صلاحية عقد التلزيم، منذ قرابة شهرين. وأكّد بحمد أنه لدى مراجعته ورؤساء البلديات مصلحة المياه في البقاع «قالوا إنه ليس لديهم أيّة صلاحية في هذا الشأن، والحل عند وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، فهو الذي يجدّد التلزيم، أو يقدّم مناقصة جديدة لتلزيم جديد». وإلى حين يجدّد الوزير أو يقدّم تلزيماً جديداً، سيبقى أهالي القرى الـ16 محرومين مياه الدولة، ومجبرين على شرائها من أصحاب الصهاريج.