محمد نزالقبل 4 سنوات، أجرت المديرية العامة للأحوال الشخصية تدقيقاً في القوائم الانتخابية، وذلك بغية تنقيحها من القيود المكررة. من جملة الشوائب التي ظهرت، تبيّن وجود قيدين للمواطنة سكينة (اسم مستعار – 51 عاماً)، أحدهما في سجل مقيمي منطقة زقاق البلاط على أنها زوجة هاشم (اسم مستعار)، والثاني في سجل مقيمي زقاق البلاط أيضاً، ولكن على أنها زوجة أحمد (اسم مستعار – 49 عاماً). وبنتيجة التحقيق الإداري، تبيّن أنه قد نُفّذت على خانة هاشم وثيقة زواج من سكينة في عام 1983، دون أن يُشطب قيد الزوجة عن خانة والديها في سجل منطقة مرجعيون، وقد جرى قيد أربعة أولاد على خانة الزوجين.
فوجئ المُدقق عندما وجد وثيقة وفاة على خانة الزوج هاشم، تشير إلى أنه توفي عام 1975 أي قبل 8 سنوات من تاريخ وثيقة الزواج، فضلاً عن أن خانته تشير إلى كونه عازباً. وبمزيد من التدقيق، تبيّن أن الزوج أحمد قد أصبح لبنانياً بموجب مرسوم التجنيس عام 1994، وأن في خانته 5 أولاد، 4 منهم هم نفس الأولاد الموجودين على خانة الزوج الأول، وذلك بعد أن جرى قيد سكينة على خانته عام 1990.
وبناءً على ما تبيّن، أحال وزير الداخلية والبلديات آنذاك أحمد فتفت إلى النيابة العامة التمييزية، كتاباً بالنتيجة التي خلص إليها التدقيق في هذه القضية، تضمن «ترجيحاً أن تكون واقعات الزواج هاشم وسكينة وقيود أولادهما مبنية على أعمال غش وتزوير، بلجوء أصحاب العلاقة إلى استعمال قيد المتوفى هاشم بصورة غير مشروعة، بغية تمرير الجنسية اللبنانية لأحمد وأولاده».
وبالتحقيق الذي أجراه قسم المباحث الجنائية المركزية، لم يُحدّد مكان إقامة أحمد وعائلته، غير أن شقيق المتوفى هاشم أفاد أن أحمد هو ابن عمته، ويقيم في سوريا منذ أوائل التسعينيات، وأنه سجّل واقعة وفاة أخيه عام 1990 بعد 15 عاماً على الوفاة، وذلك عندما كان أحمد يستعمل اسم شقيقه. من جهته،

أحال وزير الداخلية كتاباً عن القضية إلى النيابة العامة التمييزية

أفاد شقيق سكينة، التي لم يُحدّد مكان إقامتها، أن شقيقته كانت متزوجة بأحمد وهي تقيم حالياً في سوريا بعد طلاقها منه.
تمثل كل من أحمد وسكينة في التحقيق الاستنطاقي بوكيلين، فقدما مذكرة دفوع شكلية تقرّر بموجبها إسقاط الدعوى العامة لجرم التزوير بسبب «مرور الزمن»، إلا أنهما لم يحضرا الجلسة المخصّصة لاستجوابها وكذلك لم يحضرا إلى جلسة المحاكمة العلنية، فتقررت محاكمتها غيابياً.
بناءً على الأدلة والمعطيات الواردة في ملف القضية، ومنها التحقيقات الأولية المثبتة بموجب محضر قسم المباحث الجنائية المركزية رقم 293/302، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، حكماً قضى بتجريم كل من أحمد وسكينة بالجناية المنصوص عليها في المادة 454/459 من قانون العقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحق كل منهما لمدّة 4 سنوات، وبتجريدهما من حقوقهما المدنية ومنعهما من التصرف بأموالهما المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى تأكيد إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقهما. كذلك نص الحكم على إبطال القيد المحوّر وكل ما بني عليه، وبإبلاغ هيئة القضايا نسخة عن الحكم الصادر.