بعد ادّعاء النائب سامي الجميّل على موقع إلكتروني بتهمة التهديد بالقتل، صدر أخيراً عن قضاء العجلة قرار يمنع الموقع من ذكر اسم الجميّل لمدّة شهرين
محمد نزال
فوجئ بعض زوار الموقع بهذا العنوان «الكبير»، وسألوا من يكون هذا، أو ما هو هذا الـ«hezbullah.org» الذي ربحت الكتائب عليه؟ لم يكن من الصعب الوصول إلى الجواب، إذ يكفي فقط كتابة هذا العنوان على الإنترنت، ليظهر موقع مكتوب على صفحته الرئيسية «موقع دعم المقاومة الإسلامية في لبنان ـــــ موقع غير رسمي». ولكن بماذا ربحت الكتائب على الموقع المذكور؟ «المنع من بثّ أو نشر أي خبر له علاقة بالمستدعي النائب سامي الجميّل لمدة شهرين، قابلة للتجديد، وذلك فوراً تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 30 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم مخالفة». هذا هو «ربح» الكتائب، الذي تمثّل في قرار قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، القاضي نديم زوين، الذي صدر قبل ثلاثة أيام، أي بعد مضي يومين على الاستدعاء المقدّم من جانب المحامي مارك حبقة، بوكالته عن النائب سامي الجميّل، حيث طلب فيه من القضاء «رفع الضرر المتمثل في التعرّض للنائب الجميّل وعائلته، عبر القدح والذم والتحقير والتهديد بالقتل، والتحريض على كل هذه الجرائم».
لماذا اقتصر القرار على منع نشر اسم الجميّل لمدّة شهرين فقط؟ علماً بأنه يمكن قضاء العجلة أن يصدر عموماً قرارات بالإقفال النهائي؟ سألت «الأخبار» وكيل الجميّل المحامي مارك حبقة، فقال: «لا نريد أن نتدخل في شأن القضاء، فالقرار بالنسبة إلينا جيّد ونرحب به. وعلى كل حال نحن قد تقدمنا بدعوى أخرى أمام النيابة العامة التمييزية بجرم التهديد بالقتل على أصحاب ذاك الموقع ومن يموّله». من جهة أخرى، علمت «الأخبار» من مسؤول قضائي متابع للقضية، أن وكيل الجميّل طالب في البداية أمام قضاء العجلة بإغلاق موقع «دعم المقاومة الإسلامية»، لكن هذا ما لم يحصل لأن المسألة «لا تستدعي ذلك، ولأن قراراً كهذا لا يتناسب مع مبادئ حرية الرأي في لبنان، التي يجهد القضاء في الحفاظ عليها». ويضيف المسؤول قائلاً: «البتّ بالقرار لم يكن سريعاً أكثر من اللازم كما قال البعض، فالمطلوب من قضاء العجلة أن يكون عاجلاً أساساً. ومع أن أصحاب الدعوة قد أصرّوا على إيجاد إجراء ما يؤدي إلى إقفال الموقع المدّعى عليه، فإن هذا لم يحصل، ولو حصل لكان قيل إن القضاء منحاز في هذه القضية، ولذلك كان التعاطي مع القضية مثل التعاطي مع دعاوى الفنانين بعضهم ضد بعض عندما يتراشقون بالكلام، حيث بتّ قضاء العجلة الكثير من هذه الدعاوى من خلال قرارات تمنع تناول المدّعين كلامياً». ولفت المسؤول إلى تعذر وصول القضاء إلى أصحاب الموقع الإلكتروني المدّعى عليه، فكُلّف خبير في هذا المجال وأرسلت نسخة عن نص القرار إلى الشركة صاحبة الفضاء الإلكتروني للموقع، وهذه الأخيرة مقرها في هولندا.
يُشار إلى أن موقع الكتائب استمر بتسمية الموقع المدّعى عليه باسم «موقع حزب الله الإلكتروني»، وذلك رغم نفي المسؤول الإعلامي في حزب الله إبراهيم الموسوي ذلك، إضافة إلى نفي مسؤول الإعلام الإلكتروني في الحزب حسين رحّال أيضاً. يُشار إلى أن «موقع دعم المقاومة الإسلامية» يحوي منتدى للحوار يزوره مئات المشاركين، وهذا المنتدى هو الذي وضعت فيه «العريضة» التي دعت إلى محاكمة النائب سامي الجميّل وإعدامه بسبب «فخره بالتعامل مع إسرائيل سابقاً»، فرأى حزب الكتائب فيها «تهديداً بالقتل». ويُشار إلى أن المنتدى المذكور يضع على صفحته الرئيسية عبارة ثابتة، يقول فيها: «إنّ جميع المحتويات المنشورة في الموقع ليس بالضروري أن تعبّر عن رأي حزب الله. إنّ إدارة المنتدى بالرغم من محاولتها منع جميع المشاركات المخالفة والمسيئة، فإنها ليس بوسعها استعراض كل المشاركات لكثرتها. وجميع المواضيع والمشاركات تعبّر عن وجهة نظر كاتبها، وهو وحده من يتحمّل المسؤولية».