نشرت الوكالة الوطنية للإعلام بياناً صدر عن المديرية العامة للأمن العام، وذلك رداً على ما نشرته جمعية «رواد فرونتيرز» بشأن «تعرّض اللاجئ السوداني محمد بابكر عبد العزيز محمد آدم لإساءة معاملة وضرب في نظارة الأمن العام للضغط عليه للموافقة على ترحيله إلى السودان». في بيان الأمن العام «أن السوداني محمد آدم ليس لديه حتى تاريخه صفة لجوء، وأن قرار ترحيله أتى بعد مقابلته من قبل السفارة السودانية في لبنان وتوفير السفارة تذكرة سفره مع 48 سودانياً في الوضع نفسه أنهوا فترة محكوميتهم في لبنان، بعد إعفائهم من الرسوم بقرار من المدير العام بناءً على طلب السفارة». واستغربت المديرية العامة «ما ورد عن أعمال تعذيب بحق السوداني محمد آدم الذي كما هو واضح من خلال البيان أن الاتصالات الهاتفية متاحة أمامه مع الجمعية». المديرية «أهابت بالمنظمات غير الحكومية توخّي الدقة في ما تدلي به، حرصاً على صدقيتها ومنعاً للاستغلال غير المجدي».
«رواد» ردّت بأن «تمتّع آدم بصفة اللجوء أمر تستطيع أن تؤكده مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيرجى الاتصال بها في هذا الشأن»، وجاء في بيانها التأكيد «أن توقيع السيد آدم على ترحيله، على فرض حصوله، لا يمكن أن يعتدّ به، حيث إن المحتجز يُعدّ مسلوب الإرادة، وبالتالي لا يستطيع الموافقة أو الرفض، كما رأى القضاء اللبناني صراحة»، «وإن الاحتجاز التعسفي الطويل يعدّ إحدى وسائل الضغط «للموافقة» على الترحيل بنحو يرقى بالتالي إلى ترحيل قسري».
«رواد» أضافت أن المعطيات التي تملكها تفيد بأن آدم قد تعرّض للضرب وإساءة المعاملة والحبس الانفرادي للضغط عليه... وهو يتعرّض يومياً للاحتجاز التعسّفي، وهو بحدّ ذاته نوع من أنواع التعذيب. وتطالب الجمعية كل السلطات المعنية بإطلاق سراح السيد آدم من الاحتجاز التعسفي غير القانوني والامتناع عن ترحيله لتمتّعه بصفة اللجوء. كذلك تأمل الجمعية أن تقوم المفوضية بدورها في حماية السيد آدم ومن قد يكون لاجئاً أو طالب لجوء من بين الـ48 سودانياً الآخرين الذين أعلن الأمن العام أنه سيُرحّلهم».