أصدر وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود أمس تعميماً يتعلق باتخاذ البلديات تدابير للمساهمة في معالجة مشكلة ازدحام السير وتأمين السلامة العامة على الطرق، جاء فيه: «حيث ان غالبية البلديات تقوم بتعيين شرطة وحراس بلديين من ضمن أنظمتها وملاكاتها، وحيث ان وزارة الداخلية والبلديات تقوم باعطاء الموافقة للتعاقد بصورة موقتة للبلديات والاتحادات البلدية، ويشار في كل موافقة الى ضرورة ايلاء السير الأهمية المطلقة في هذه التكاليف الاستثنائية، وحيث ان استمرار جهود الوزارة لمعالجة مشكلة ازدحام السير وتأمين السلامة العامة على الطرق تفرض اتخاذ بعض التدابير، لذلك، يطلب من البلديات والاتحادات البلدية.أولاً: إيداعنا جداول بالعديد المتوافر لديها من الشرطة والحراس المعينين وفقاً لملاكاتها، بالاضافة الى جداول أخرى بالشرطة والحراس المتعاقد معهم بصورة موقتة وذلك خلال مدة شهر من تاريخه.
ثانياً: تكليف الشرطة والحراس في الاتحادات البلدية والبلديات تأمين السير على كل الطرق الداخلية ضمن النطاق البلدي، وطلب الموافقات الاستثنائية من قبل هذه الوزارة عندما تقتضي الحاجة الى ذلك وعندما تسمح الظروف المالية في كل بلدية او اتحاد بلديات، على ان يكون تنظيم السير على عاتق كل بلدية ضمن نطاقها وفقاً لما نص عليه قانون البلديات وبمؤازرة قوى الأمن الداخلي عند الضرورة.
ثالثاً: تأمين رافعات او التعاقد لتأمين رافعات في البلديات الكبرى، ووضع هذه الرافعات بتصرف آمري مفارز السير كل ضمن نطاقه، وذلك لاستعمالها عندما تقتضي الحاجة من قبل الشرطة البلدية وشرطة مفارز السير بالتنسيق التام والكامل، لا سيما على مسالك الطرق الدولية والتقاطعات. رابعاً: تأمين مواقف عامة للباصات والفانات والسيارات العمومية ضمن نطاق كل بلدة تكثر فيها تلك الآليات وفي طريقة تساهم في انسياب السير. ولهذه الغاية، تحديد آلية ضمن نطاق كل بلدية وفق الواقع والاحتياجات.»
(الأخبار)