أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل حكمها في قضية الطرد الملغوم المرسل إلى ليبيا لمحاولة اغتيال رئيس الحكومة الليبية البغدادي علي حمودي بتاريخ 12/6/2009، وضبطه من الأمن العام. وقضت المحكمة بإنزال عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات للموقوف مهدي الحاج حسن، وإعلان براءة نجله حيدر مهدي الحاج حسن، وسجن حسين نايف عمر مدة شهرين.

وكانت المحكمة العسكرية برئاسة العميد خليل قد ختمت أمس محاكمة الموقوفين بعد مطالعة ممثل النيابة العامة العسكرية، الذي طلب تطبيق مواد الاتهام في حق المتهمين. وترافعت المحامية نهى فرحات عن حيدر مهدي الحاج حسن، وطلبت إبطال التحقيقات في حق موكلها وإعلان براءته من الجرائم المسندة إليه لعدم توافر عناصرها ولانتفاء الدليل. ورأت أن ما نسب إلى موكلها هو معلومات كاذبة، وردت إلى المديرية العامة للأمن العام من مجهول، وهي غير صحيحة وغير مسندة إلى أي دليل يثبت تورط موكلها في العملية واستندت إلى اجتهاد صادر عن محكمة، وطلبت كف التحقيقات بحق موكلها وإعلان براءته لجهة المادة 330 عقوبات لعدم تأليفه أي عصابة مسلحة وكف التحقيقات عنه لجهة المادتين 5 و 6 من قانون 11/1/1958 واعتبارها خارج موضوع الدعوى ومنحه أوسع الأسباب المخففة مع تعهد بعدم تكرار فعله وترك الأمر للسلطات المعنية، وفي حال الحكم عليه، وقف التنفيذ والاكتفاء بمدة بتوقيفه.
كذلك ترافع المحامي شربل ميلاد خوري عن حسين نايف عمر وطلب البراءة لموكله والاكتفاء بمدة توقيفه. وطلب المتهمون في الكلام الأخير البراءة.
يُذكر أنه صباح يوم الجمعة 12 حزيران 2009، وصل إلى الأمن العام طرد مرسل عبر البريد السريع (DHL) إلى مبنى المديرية العامة للأمن العام قرب المتحف، وذلك لإخضاعه لينال الترخيص الذي يسمح بإرساله إلى العنوان المحدد خارج لبنان. ولدى معاينة المعنيين له في المديرية، كانت المفاجأة الكبيرة. إذ تبين أن الطرد المذكور كان موضباً في علبة هاتف، ويحوي مادةً بدت غريبة في البداية، إضافة إلى أسلاك كهربائية، وجهاز توقيت (Timer)، وقارورة غاز صغيرة الحجم، كتلك التي تستخدم في نفخ البالونات بالغاز، وصاعق التفجير كان جاهزاً أيضاً. عزلت القوى الأمنية الطرد فوراً، وتبين لاحقاً أنه يحتوي على 150 غراماً من مادة الـ C4 الشديدة الانفجار، التي من شأنها أن تحدث انفجاراً يمكن وصفه بالهائل، داخل ممرات مبنى، وهو الأمر الذي أكده حينها خبير عسكري.
(الأخبار)