لم تخرج ملفات 600 مدرب متعاقد بالمصالحة في الجامعة اللبنانية من الإدارة المركزية، كما وعدهم رئيس الجامعة زهير شكر. فالرئيس حدّد التاسع من الجاري موعداً لإحالة الملفات على وزير التربية حسن منيمنة، تمهيداً لتوظيفهم. لكن ذلك لم يحصل، أو هذا على الأقل ما كشفته الاتصالات التي قام بها المدرّبون. هؤلاء قرروا تنفيذ إضراب تحذيري في 25 و26 من الجاري يترافق مع اعتصام ينظمونه عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الأول أمام الإدارة المركزية. يُقلق المدرّبين أن يجري التعاقد مع موظفين جدد في الوحدات الجامعية، في الوقت الذي يشغل فيه هؤلاء هذه الأماكن منذ 2004 ولم يُعرف مصير عقودهم.
حكاية هؤلاء الشباب أنّهم سمعوا بحاجة الجامعة اللبنانية إلى موظفين، فسارعوا إليها متفائلين بتحقيق طموحاتهم في مجال الأبحاث وتطوير الذات. يومها، تركوا أعمالاً وضمانات، طمعاً بوظيفة محترمة في مؤسسة محترمة.
وبعد توقيع العقود التي قرأوها بتمعّن والتي تنص على قبض مستحقاتهم مشاهرة (أي كل شهر) وتنفيذ الساعات المنصوص عليها في العقد، فوجئوا بأنّ هذا الأخير غير معمول به؛ إذ إنه لم يوقِّعه الطرف الأول، رغم أنهم يعملون ـــــ كما يقولون ـــــ ضعف الساعات المنصوص عليها، تبعاً لقرار رئيس الجامعة بمساواتهم بباقي الموظفين الصادرة عقودهم رسمياً وموظفي الملاك.
يلفت المدرّبون المتعاقدون إلى استطلاع قامت به هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بشأن طلب وزارة التربية التعاقد مع موظفين لمصلحة الفروع والشُّعب المستحدثة في الجامعة. هنا يسألون: «أين المدربون المتعاقدون بالساعة من هذا التوظيف؟ وأي عدلٍ يجيز أن يبقى المدرب بلا راتب شهري، وضمان صحي، وبدلات نقل؟».
يقولون: «لماذا هذا التأخر والمماطلة، ومن المسؤول عنه، وهل سيكون الوزير المختص متجاوباً إذا وصلته الملفات؟ كيف تقدم الجامعة بيانات بالنقص الحاصل لديها للتوظيف ولا ترفع ملفات المدربين إلى الوزارة بغية تسوية أوضاعهم في ظل حاجتها إليهم؟».
هكذا، يطالب المدرّبون بإرسال الملفات من رئاسة الجامعة إلى وزارة التربية، على أن ترسل في ما بعد إلى مجلس الوزراء ليصار إلى توقيع العقود.
(الأخبار)