أهالي المتين ناشدوا الحريري وقف محفار الرمل


وجّه أهالي المتين كتاباً مفتوحاً الى رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، شكوا فيه «معاناة بلدة المتين مع محافير الرمل التي لا تنتهي، وكان آخرها محفار بغطاء إداري غير قانوني، بتاريخ 28/8/2010، ضمن بيئة مائية بامتياز على العقار الرقم 4093 من منطقة المتين العقارية، بناء على ملف ترخيص مركب أقل ما يقال فيه إنه التفاف على القانون».
وأكدوا «أن أعمال الحفر ونقل الرمول مستمرة 24 ساعة، وقد أعلم وزير الداخلية فبادر في 4/10/2010 الى توقيف أعمال الحفر التي لا دخل لها بإعادة تأهيل الأرض، وتوقيف نقل الرمول الى خارج العقار عبر شاحنات يتجاوز عددها المئتين كل يوم. لكن يا للأسف الشديد، وبقرار صادر في اليوم التالي عن وزير البيئة شخصياً (متجاوزاً ما سبق أن قرره المجلس الوطني للمقالع والكسارات) وبناء على طلب صاحب المحفار، وبحجة تصريف الرمول المستخرجة سابقاً والتي لا وجود لها أصلاً، أعطاه مهلة إضافية مجدداً له 15 يوماً إضافياً نعتقد أنها لن تكون الأخيرة».
وناشدوا «إنهاء هذه المعاناة على طاولة أول مجلس وزراء ينعقد، فالمسؤولية لا بد أن تكون مشتركة ولا وقت للإضاعة».

حريق بالقرب من خزانات التابلاين

اندلعت النيران في منحدر في منطقة الزهراني (خالد الغربي) تغطّيه الأعشاب اليابسة وبعض الاشجار، وقد زادت سرعة الرياح من انتشار رقعة الحريق الذي امتد ليحاصر خزانات منشآت التابلاين المتوقفة عن العمل منذ عقود لكنها ما زالت تحتفظ برواسب نفطية قابلة للاشتعال، وقد نجح عناصر الدفاع المدني في وقف زحف الحريق باتجاه الخزانات بعد أكثر من ساعتين من العمل مستخدمين في الاطفاء خراطيم المياه ووسائل بدائية منها المخابط اليدوية، نظراً الى وعورة المكان.
من جهة ثانية، أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أن وحدات الجيش عملت، بالاشتراك مع عناصر الدفاع المدني، على إخماد حرائق شبّت أول من أمس في خارج بلدات الغازية، السكسكية، زوطر الغربية، انصار، عين الحلزون، الرميلة. قدرت المساحة المتضررة بنحو 64 دونماً من الاشجار المثمرة والحرجية والأعشاب اليابسة.

افتتاح «الورشة الإقليمية عن مشاركة الشباب»

افتتحت «ورشة العمل الإقليمية التحضيرية عن مشاركة الشباب»، أعمالها صباح أمس في فندق «غولدن توليب» في الحمراء، بدعوة من «منتدى من أجل المستقبل 711»، و«لجنة منظمات المجتمع المدني التحضيرية».
كلمة شبكة المنظمات العربية غير الحكومية ألقاها زياد عبد الصمد فقال: «سيناقش الشباب التحديات المتعلقة بالمشاركة السياسية من خلال التمثيل والانتخابات والشفافية والمساءلة والمحاسبة، مع الإشارة الى ظاهرة الفساد. بعد كلمة لممثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر الدكتور سلطان الجمالي، وممثلة المركز الدولي للأبحاث في كندا إجلال راشد، ووفاء عمر باسم «المؤسسة العربية للديموقراطية»، رأى بارود أن الوزارة «يمكن أن تكون وزارة حقوق إنسان بامتياز». وأشار الى «احتمال أن نترك حقوق الإنسان خلف جدران الداخلية، ولذلك علينا إعطاء فكرة مختلفة عن دورنا».
وفي الحوار مع الحضور، كشف بارود «أنه كان يرغب في الاستقالة عام 2010 لو تأجلت الانتخابات البلدية لأن التأجيل يتعارض مع نضالي السابق في المجتمع المدني في عام 1997».
وعن موضوع الجنسية، لفت إلى «إعادة النظر في مسألة الجنسية لبعض من حصل عليها في عام 1994»، وقال: «أعددت مرسوماً لسحب الجنسية ممن لا يستحقها وهو في صدد الصدور. وثمة مشروع قانون في مجلس النواب والاتجاه هو لإقراره، ويسمح للبعض باستعادة جنسيتهم. وهناك حق المرأة في منح الجنسية لأولادها وهو موضوع إشكالي».
وعن الأولاد المكتومي القيد، قال: «لا بد من قانون لمعالجة هذا الوضع وهو لا يعالج إدارياً فقط، والحل لا يكون إلا بتشريع خاص».