أحال رئيس المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي الطعن الذي تقدم به المدعي العام دانيال بلمار بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بخصوص طلبات اللواء السيد على دائرة الاستئناف. وكان السيد قد طلب من المحكمة تسليمه مستندات تتيح له قضائياً ملاحقة المسؤولين عن اعتقاله لنحو أربع سنوات تعسّفاً. وبعد خضوع ذلك الطلب لسلسلة من الإجراءات القانونية وانعقاد جلسة استماع في 13 تموز، حكم القاضي فرانسين في 17 أيلول، خلافاً لموقف بلمار، بأن للمحكمة اختصاص النظر بطلبات السيّد. لم يعجب ذلك دانيال بلمار، فقرّر الطعن بحكم فرانسين أمام دائرة الاستئناف، علماً بأن من بين قضاتها سيحتلّ القاضي رالف رياشي مركزاً رئيسياً، وخصوصاً أنه يشغل منصب نائب كاسيزي. ويُتوقّع أن يطلب السيد تنحية رياشي عن دائرة الاستئناف بموجب مبدأ الارتياب المشروع بسبب تصرفات يعدّها السيد معادية له. كاسيزي طلب رأي الأمم المتحدة في القضية في 1 تشرين الأول، وأمر بلمار بتقديم وجهة نظره فيه خلال مهلة تنتهي في 18 تشرين الاول. وطلب كذلك من السيد تقديم رأيه بذلك خلال مهلة ثلاثة أيام من تسلمه رأي بلمار مترجماً إلى الفرنسية.