الادعاء على مشتبه فيهم في التعامل مع العدو


ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على الموقوفين محمد ح. وبروسك ع. ق. وإبراهيم ومحمد وليد ك. لإقدامهم على التعامل مع العدو الإسرائيلي وإعطائه معلومات لمعاونته على فوز قواته سنداً الى المادتين 275 ـــــ 278 عقوبات، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول.
كذلك أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي فادي عقيقي الى 19/11/2010، محاكمة المقدم غزوان ش. «في جرم التعامل مع العدو ودس الدسائس لديه وإعطائه معلومات لمعاونته على فوز قواته»، بعدما استمهل وكيلاه رياض مطر وبشارة أبو سعد للاطلاع على الملف، وبعدما طلب المحامي مطر «السماح له بالاختلاء بموكله بحرية عملاً بالمادة 79 من قانون أصول المحاكمات الجزائية».

إرجاء متابعة محاكمة متهمين بالقتل

أرجأت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بركان سعد الى 15 كانون الأول المقبل متابعة محاكمة المتهمين في قضية مقتل لطفي زين الدين، ومحاولة قتل رفعت الصايغ، بسبب عدم حضور وكيلي المتهمين القاصرين نور ق. ومحمد ز. فيما حضر وكيل ورثة زين الدين، المحامي جورج خوري والمحامي حماده حماده عن رفعت الصايغ.

تلف 200 درّاجة ناريّة

في إطار الحملة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لقمع مخالفات الدراجات النارية، أتلفت مفرزة سير طرابلس في قيادة منطقة الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، أمس، وبناءً على إشارة القضاء المختص 200 دراجة نارية غير قانونية، محجوزة في مرائب المنطقة.
جرت عملية التلف بإشراف وحضور قائد سرية درك طرابلس العميد بسام الأيوبي، آمر مفرزة سير طرابلس الرائد مصطفى الأيوبي، وآمر مفرزة استقصاء الشمال الرائد سامي منصور، وعدد من الضباط والرتباء، وفق ما جاء في بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي.

جريح في محاولة سرقة

ورد إلى قوى الأمن بلاغ يفيد أن مصطفى س. حاول الدخول إلى منزل غزوان ح. في طرابلس بهدف السرقة، ولكن مصطفى فوجئ بأن صاحب المنزل شاهده فما كان من اللص إلّا أن طعن غزوان بسكين في يده وفر إلى جهة مجهولة.

تصحيح

نشرت «الأخبار» أمس مقالاً بعنوان «المجتمع المدني: صرخة تضامن مع قضاة العدالة» وورد فيه خطأ مطبعي عن صورة مكبرة لسجل عدلي بعبارة «لا حكم عليه» وهي «رمزية تظهر عمق التضامن الذي قد لا يرقى إلى ردّ جميل للقاضي (جون) قزي الذي بذل الجهد الأكبر في منح المرأة جزءاً من حقوقها»، والصحيح أن العبارة هي «لا حكم عليها»، وقد كان هذا السجل الأول من نوعه الذي يصدر بلغة المؤنث. لذا اقتضى التصحيح.