أوضح الرئيس السابق لبلدية ياطر علي كوراني لـ«الأخبار» أنّ «العملية الإلزاميّة لمسح العقارات داخل البلدة بدأت بعدما لجأت اللجنة المكلّفة بعملية المسح في البلدة إلى تحديد نطاقها العقاري، هي التي تحدّها 6 بلدات أخرى». ولا يخفي كوثراني تخوّف بعض أبناء البلدة من أن تكون عملية المسح «فرصة للبعض لتشريع ملكيتهم لبعض عقارات المشاع البلدي، التي وضعوا أيديهم عليها عام 1976». موضحاً أنه «في ذلك التاريخ عمد كثيرون، بسبب غياب القانون، إلى وضع أيديهم على بعض المشاعات، أو ضمّوا جزءاً منها إلى عقاراتهم الملاصقة لها، وشجّروها أو بنوا فيها، لذلك عمدت البلدية إلى متابعة الأمر مع المسّاحين العقاريين المكلّفين من الدولة، لتوضيح هذه الاعتداءات، وتأكيدها، والعمل على إعادتها إلى البلدة».