يشترط حصول صاحب اللوحات الإعلانية على ترخيص من المكتب الفني للتنظيم المدني
كحيل يلفت إلى أن «صاحب اللوحة الإعلانية الجديدة حصل منذ أشهر على ترخيص من بلدية النبطية، التي حصّلت منه رسم تخمين الأرض وإشغال الهواء وتطبيق القانون بدقّة، وخصوصاً لجهة المادة 60/82؛ لكن الإشكالية بقيت في الحجم المسموح به وسط مدينة النبطية، نحن ألزمناه بخفض مترين منها، إذ إن المساحة المخصصة للإعلان كانت ثمانية أمتار ارتفاعاً وثلاثة أمتار عرضاً». ويؤكد أن البلدية «لن تتأخر في إزالة اللوحة ومن دون سابق إنذار في أول شكوى من أصحاب المحالّ أو العقارات القريبة تقول إنها تحجب الرؤية، أو تمثّل عائقاً بصرياً أمامهم».لكن ثمة اشتباه يتحدث عنه كحيل إذا كان أصحاب اللوحة «قد أنهوا المعاملة القانونية في التنظيم المدني، فما هو القانون الذي يحدد ارتفاع اللوحة وعرضها وحجمها وبُعدها عن اللوحات الأخرى؟ وكيف يمكن تصنيف شوارع النبطية وطرقاتها بالنسبة إلى المسموح به من الإعلانات، هذا الأمر بات بحاجة إلى دراسة جدية وقرارات في البلدية تحدّد ما هو المقبول وما هو المرفوض».
لاقى انتصاب اللوحة، بهذا الحجم وسط مدينة النبطية اعتراضات من أصحاب اللوحات الإعلانية المنتشرة فيها، ونبّه بعضهم إلى أنّ ثمة تراجعات وأبعاداً وأحجاماً يفرضها المرسوم 8861 تاريخ 25/08/1996، ويشترط حصول صاحب اللوحات الإعلانية على ترخيص من المكتب الفني للتنظيم المدني، شرط ألّا يمثّل الإعلان عائقاً بصرياً أو تشويهاً. ويقول أحد أصحاب هذه اللوحات «إذا كان القانون يسمح بلوحة كهذه في مكان كهذا، فأنا لن أتأخر عن تقديم طلب للوحة مماثلة في الجهة المقابلة من الشارع».
