قالت هيومن رايتس ووتش إن لبنان رفض عدداً كبيراً من التوصيات الهامة المتعلقة بحقوق المرأة واللاجئين والمهاجرين والمثليين جنسياً أثناء مراجعة سجله الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف. وعبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها بعد مراجعة المحضر الرسمي للاجتماع الذي عُقد في 10 تشرين الثاني 2010، والذي أتيح للعلن أخيراً.

وقال نديم حوري، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في لبنان: «وافق لبنان على بعض الإصلاحات، لكنه أضاع فرصة لمعالجة بعض المشاكل المزمنة في مجال حقوق الإنسان». وأضاف: «دعت بلدان مختلفة لبنان إلى وضع حد للتمييز ضد الفلسطينيين. ودعا العديد من الدول لبنان إلى فرض تجميد على عقوبة الإعدام أو إلغائها، لكن الوفد اللبناني رفض هذه التوصيات.
وعلى الرغم من تعهد قطعته الحكومة عام 2009 للعمل على كشف مصير اللبنانيين والآخرين الذين خطفوا أو فقدوا خلال الحرب الأهلية اللبنانية وبعدها، إلا أن الوفد لم يتبنّ توصيةً من المكسيك وألمانيا بإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في مصير المفقودين وضحايا الاختفاء القسري. وقد وافق الوفد على النظر في هذه التوصيات بحلول آذار 2011، عندما يعتمد مجلس حقوق الإنسان تقرير لبنان.
بدورها أعلنت حملة «جنسيّتي حقّ لي ولأسرتي» وحملة «مساواة دون تحفّظ» أن «أكثر ما يلفت الاهتمام رفض الحكومة اللبنانية نحو 37 توصية من أصل 123 توصية تقدمت بها 49 دولة ناقشت سجل لبنان الحقوقي. ويذكر أن لبنان وافق على 41 منها، واعتبر 28 توصية منها في طريقها نحو التطبيق، وأن 14 توصية سينظر فيها. وقد طالت أكثرية التوصيات التي رفضت قضايا حقوق النساء مثل الحق بالجنسية، وإزالة التمييز في الأحوال الشخصية، حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والعاملات الأجنبيات في المنازل، والمثليين والمثليات.
وأضاف بيان الحملة: «ربط رفض هذه التوصيات بالظروف الداخلية المرتبطة بالاعتبارات السياسية والتي تحول دون إحراز تقدم ملموس في غياب الوفاق السياسي العام. لكن قراءة تفصيلية لمحاضر المداخلات تبيّن أن هذا التبرير لا ينطبق على عدد من المواضيع التي صدرت توصيات بصددها كحقوق العاملات الأجنبيات في المنازل، والتي لا تقع أصلاً ضمن دائرة التجاذبات السياسية، بل تعبر عن الثقافة السائدة والمصالح الاقتصادية.
في الخلاصة، رأت «حملة جنسيتي» أن القضايا التي تناولتها التوصيات التي قدمت للبنان من الكثير من بلدان العالم والتي رُفضت أو رحّلت الى العام المقبل تقع في صلب التوجهات السياسية التمييزية التي تحول دون إحراز تقدم حقيقي في قضايا حقوق المواطنة، وبحيث ينعكس فعلياً على الواقع المعيش للناس.
(الأخبار)