ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على ثمانية عسكريين في سجن رومية، بينهم خمسة موقوفين من الحراس، وضابطان، بجرم الإهمال في القيام بالوظيفة، كما ادّعى القاضي صقر على عنصر آخر بجرم تسهيل فرار سجناء، وذلك على أثر محاولة فرار سجينين من سجن روميه يوم عيد الأضحى، ونجاح أحدهما دون تمكّن القوى الأمنية من إلقاء القبض عليه، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول.أما في ما يتعلّق بأوضاع السجناء الإسلاميين في سجن رومية المركزي، الذي شهد توتّراً خلال الفترة الأخيرة، فقد علمت «الأخبار» أنّ السجناء المذكورين لا يزالون ماضين في إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي بدأوه أوّل من أمس. وذكرت المعلومات الأمنية أن السجناء الموجودين في طابق موقوفي الإرهاب في قسم الموقوفين «ب» أحدثوا فوضى داخل زنازينهم، وراحوا يصدرون ضجيجاً بضرب أدوات معدنية على حديد النوافذ احتجاجاً على التدابير التي اتّخذتها إدارة السجن بعد فرار السجين البستاني الأسبوع الماضي. وأشار السجناء الى أنهم سيستمرّون في أفعالهم الاحتجاجية حتى إعادة الأمور الى سابق عهدها. وكان السجناء الإسلاميّون قد أصدروا بياناً أوّل من أمس شرحوا فيه أسباب الإضراب، وربطوا إنهاءه بمجموعة من المطالب التي يُفترض بالمسؤولين تحقيقها. وذكر بيان السجناء الصادر أن أبرز مطالبهم الإسراع في المحاكمات القضائية، وبتّ طلبات إخلاء السبيل المقدّمة، فضلاً عن مطالبتهم بخفض أمد التوقيف الاحتياطي الذي يعانيه معظم السجناء. ويضاف الى ما سبق، مطلب فك الخناق عن رقاب السجناء الإسلاميين، وعدم أخذهم بجريرة غيرهم.