بسام القنطارفي جلسة ماراثونية مددت أربع مرات واستمرت حتى الساعة السابعة والنصف من مساء الجمعة الفائت، اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تقرير العرض الدوري الشامل لملف لبنان حول حقوق الإنسان. وقد وافق لبنان على 41 توصية من أصل 123 قدمتها إليه 49 دولة تحدثت خلال جلسة الحوار التفاعلي التي عقدت في جنيف الأربعاء الماضي. وأكد لبنان أن هناك 28 توصية إضافية «مطبقة أو في طريقها إلى التطبيق»، رافضاً 3 توصيات إسرائيلية رفضاً قاطعاً. كما وعد بمراجعة 14 توصية والنظر فيها وتقديم وجهة نظره حولها في جلسة مجلس حقوق الإنسان التي ستعقد في آذار عام 2011، رافضاً في المحصلة 37 توصية مبرراً ذلك بعبارة «لم تجتمع الظروف لها بعد».
وقال عثمان هاشم رئيس مجموعة الترويكا التي أشرفت على العرض الدوري للبنان، إن المجموعة «تأخذ في الحسبان كل التحديات التي أحاطت بتبنّي التقرير النهائي اللبناني». وتتألف مجموعة الترويكا من نيجيريا وتشيلي وماليزيا.
في الوقت ذاته أشار رئيس مجلس حقوق الإنسان سيهاساك فوانجكتكيو إلى «الخلاف الذي نشب بسبب وضع ملاحظات هامشية أثناء عرض التقرير، مؤكداً أن كل ما ذكرته الدول في تعليقاتها هو مسؤولية الدول نفسها ولا يمثل وجهة نظر اللجنة الثلاثية».
دبلوماسي لبناني مأذون له أكد لـ«الأخبار» أن البعثة الإسرائيلية الدائمة في جنيف سعت إلى تعطيل تبنّي التقرير اللبناني مصرّة على حذف جميع الاعتراضات التي قدمها الوفد اللبناني على كلمة المندوب الإسرائيلي وليد أبو هيا من التقرير النهائي. لكن لبنان رفض هذا الأمر وأصر على سكريتاريا مجلس حقوق الإنسان، تضمين الاعتراضات اللبنانية في ملاحظات هامشية في التقرير، إضافة الى عدم حذف أي مداخلة للدول التي أشارت الى انتهاكات إسرائيل في مجال حقوق الإنسان في لبنان.
ولفت الدبلوماسي إلى أن إصرار المندوب البلجيكي هيوغو براورز على رفض تكريس هذا الإجراء سابقة في عمل مجلس حقوق الإنسان، لا يعدو كونه تعبيراً عن حنق أوروبي على إصرار لبنان على أن يحال هذا الأمر إلى التصويت في حال استمرار الاعتراض الاسرائيلي المدعوم أميركياً وأوروبياً على التقرير النهائي المثقل بالمداخلات التي تدين إسرائيل». وأضاف المصدر: «لقد تخلت المجموعة الأوروبية عن طلب مماثل لقبرص في دورة سابقة، على خلفية الصراع التركي ـــــ القبرصي على الجزيرة، ولم تهدد بعرض الأمر على التصويت، الأمر الذي وضع هذه الدول في موقف محرج بعدما نجح لبنان حيث فشلت قبرص، مدعوماً من جميع الدول الإسلامية واللاتينية».
من ناحية ثانية، أكد الأمين العام لوزارة الخارجية السفير وليم حبيب في جلسة اعتماد التقرير «أن الموقف الراهن قاس جداً على لبنان، إذ يُطالب ويحاسب فيما تتلاحق عليه الحروب والاعتداءات، وبالتالي فهو مثقل بالضغوط والأزمات الاقتصادية والاجتماعية».
وبالعودة الى التوصيات، بدا واضحاً أن لبنان تعمّد رفض التوصيات التي لا تحظى بالتوافق السياسي الداخلي مثل إلغاء عقوبة الإعدام ورفع كل القيود عن عمل اللاجئين الفلسطينيين والانضمام إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ورفع التحفظات على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بقانون الجنسية وقوانين الأحوال الشخصية. أما في حقوق العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية، فقد رفضت التوصية المتعلقة بإلغاء نظام الكفالة التي تقدمت بها كندا، فيما قبلت توصيات تتعلق بتعديل قانون العمل لتحسين ظروف العاملات الأجنبيات.
ويلاحظ أنه رغم قبول لبنان بالتوصية في العمل المتعلق بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتأليف الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بناء على مبادئ باريس، لم يلتزم إطار زمني لتنفيذ التزامات الدولة اللبنانية في هذا المجال.