وجد زياد (اسم مستعار، 29 عاماً) نفسه عاطلاً من العمل، فقرر أن يمتهن سلب العمال الأجانب في لبنان. كان زياد يكرر عمليات السلب وفق سيناريو واحد، اعتمده فترة طويلة. كان يرتدي بزة عسكرية، يستقل سيارة جيب شيروكي، ويحمل معه مسدساً حربياً ينقله بدون ترخيص، وكان كلما التقى عاملاً أجنبياً يوهمه بأنه رجل أمن، يطلب من العامل أوراقه الثبوتية، ولما يخرجها الأخير يسحب منه زياد كامل محفظته ويأمره بأن «يوافيه إلى المخفر للتثبت من أن أوراقه شرعية»، بعد ثوان كان زياد يتوارى عن الأنظار، حاملاً معه المحفظة وما تحتويه من أوراق ثبوتية وأموال.لم تدم مسيرة زياد «المهنية»، فقد تمكن أفراد من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيفه في 22/10/2009، وقد ضُبطت بحوزته أوراق ثبوتية تعود لعدد كبير من العمال غير اللبنانيين.
بعد التحقيقات الأولية، أُحيل إلى المحاكمة القضائية. وبيّنت التحقيقات أن زياد قام بعدة عمليات سلب طالت عمالاً سوريين وهنوداً وبنغلادشيين، ومن بين الضحايا عبد القادر ع. د. الذي تعرف على زياد في مفرزة بعبدا القضائية.
اعترف زياد في سياق التحقيق بأنه «امتهن» السلب، وأضاف إن المسدس الذي كان في حوزته، غير مرخص، وإنه قد ضُبط من قبل رجال فرع المعلومات. وجاء في اعترافات زياد أيضاً أنه كان يرتدي غالباً سروالاً مرقّطاً كالذي يلبسه رجال قوى الأمن الداخلي، وأنه كان يعرّف عن نفسه باعتباره رجل أمن. وأقرّ زياد بأن السيارة التي كان يقودها لإتمام عمليات السلب كانت تحمل لوحة مزورة.
محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من القضاة كارول غنطوس رئيساً منتدباً وألبير قيومجي (منتدباً) وهاني الحبال مستشارين، أصدرت حكماً قضى بإدانة زياد «بجنحة المادة 392/257 عقوبات، وبحبسه سنداً للنص الأول مدة ستة أشهر ورفعها تشديداً سنداً للنص الثاني لاقترانها بجريمة أخرى، بزيادة نصف العقوبة المقضى بها، لتصبح الحبس لمدة تسعة أشهر. وإدانته بجنحة المادة 72 أسلحة، وبحبسه سنداً لها لمدة ستة أشهر، وإدانته بجنحة المادة 277/99 من قانون السير وبحبسه سنداً لمدة شهرين، وبإدغام العقوبات المقضى بها بحقه، سنداً للمادة 205 عقوبات، بحيث لا تنفّذ بحقه إلا العقوبة الجنائية الأشد (أي الأشغال الشاقة الموقتة لمدة سنة ونصف سنة).
(الأخبار)