تتوقف سيدة عند آلة مصرفية لسحب مبلغ من المال، تنهي العملية، تضع المال في المحفظة وتسير خطوات معدودة. فجأة ينطلق صوت «زمور» سيارة، يطلق سائق ما العنان لهذا الضجيج، تتلفت المرأة بحثاً عن مصدره وسببه، فينقضّ شاب على محفظتها، يسرقها بسرعة البرق، ويتوارى عن الأنظار.هذا السيناريو تكرر في مناطق مختلفة، تعددت ضحاياه، لكن البطلين هما شريكان: إميل (اسم مستعار) ومحمود (اسم مستعار).
في 4/6/2009، أوقفت دورية تابعة لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي (إميل) في عين المريسة. كان يستقل سيارة «إنفنيتي» بلا لوحة خلفية، أما لوحتها الأمامية فمزورة. وقد عُثر بحوزته على مسدس ستار حديدي مع ممشط واحد وثماني طلقات صالحة للاستخدام، وثلاث بطاقات خلوية، كما عُثر معه على عُدة «السرقة»: ثلاث لوحات سيارات مزورة، ومقص حديدي كبير الحجم وآخر صغير، وستة مفكات، وقارص حديدي، وجنزير، وقطعة قفل حديدي مكسورة وعلبة قفازات، ومصابيح بلاستيكية، وغير ذلك من «متطلبات النشل».
اقتيد الموقوف إلى فصيلة ميناء الحصن، حيث اعترف في التحقيق الأولي بأنه يمتهن النشل، وأنه ينفّذ العمليات بالتعاون مع شريكه محمود، مضيفاً أنهما نشلا نحو تسع سيدات. يتولى إميل قيادة السيارة وإطلاق «الزمور» لإشغال «الضحية» ثم ينشلها محمود. وتسبق عملية النشل مهمة مراقبة «الطريدة» وهي مهمة يتولاها الشابان. كما أقر إميل بأنه يستأجر سيارات ويبدل لوحاتها بنفسه. وكانت حصيلة عمليات النشل نحو 26 ألف دولار تقاسمها النشالان بالتساوي.
في الإفادة الأولية قال إميل إنه لم يكن وحيداً قبيل توقيفه في عين المريسة، بل كان محمود بصحبته، وكانا ينويان التوجه إلى الكسليك للبحث عن ضحية جديدة لهما في تلك المنطقة. لكن محمود لمح دورية فرع المعلومات تتجه نحوهما، ففر من المكان قبل أن يراه رجال الدورية.
في جلسات التحقيق في محكمة بيروت، أنكر إميل ما أفاد به في التحقيق الأولي، لكنه عاد وكرر إفادته، طال البحث عن محمود في مكان إقامته لكنه كان متوارياً عن الأنظار. إلا أن القوى الأمنية نجحت بعد فترة في إلقاء القبض عليه. وقد اعترف بأنه كان يقوم بعمليات نشل بالتعاون مع إميل، مضيفاً أنه ينفذ بمفرده عمليات نشل من وقت لآخر، وتبين أن خلافاً «بسيطاً» وقع بين الشابين، لكن الخلاف لم يفسد للود قضية، وقد استمر بتنفيذ عمليات نشل.
أخيراً، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت المؤلفة من الرئيسة هيلانة اسكندر والمستشارين وليد القاضي وهاني عبد المنعم حجار حكماً في هذه القضية.
قضى الحكم بتجريم المتهمين إميل ومحمود بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات، الفقرة الخامسة، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حق كل منهما لمدة ثلاث سنوات وإنزالها تخفيفاً إلى سنتين أشغالاً شاقة، وإدانتهما بالجنحة المنصوص عليها في المادة 73 أسلحة، وحبس كل منهما مدة شهر، ثم إدغام العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأولى الجنائية لكونها الأشد.
الأخبار)