رضوان مرتضى
بدأ المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، باتخاذ قرارات عجز مجلس قيادة قوى الأمن عن بتّها مجتمعاً، بسبب الخلافات التي كانت سائدة. شُلّ مجلس القيادة، فحاز المدير العام صلاحيات المجلس الذي لن ينعقد مجدداً، بانتظار صدور مرسوم تعيينات لملء الشواغر فيه. وذلك بعد إحالة عضو رابع من المجلس على التقاعد، هو قائد معهد قوى الأمن الداخلي العميد عبد البديع السوسي. وبالصلاحيات المنتقلة، أصبح المدير العام الآمر الناهي بعدما صار الأول عاجزاً عن الاجتماع بسبب فقدانه النصاب المتمثل في ثمانية أعضاء من أصل أحد عشر.
رغم التحفّظات التي أثيرت بعدما أصبح قرار مجلس القيادة في قبضة واحدة، إلّا أن الدخان الأبيض ارتفع من المقرّ العام لمديرية قوى الأمن الداخلي إثر اتخاذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي قرارين جريئين طال انتظارهما. الخطوة الأولى في هذا السياق، تمثّلت باتخاذ اللواء ريفي قراره بالموافقة على فسخ عقد تطوع أكثر من مئتي عسكري سبق أن تقدموا بطلبات فسخ عقودهم منذ سنين، لكنها لم تُبتّ بسبب الخلافات التي كانت قائمة بين أعضاء مجلس القيادة في حينه. أما القرار الثاني، فهو ذلك الذي انتظره مجنّدو قوى الأمن طويلاً وطالبوا به كثيراً ليُحدد مصيرهم عبر الموافقة على تثبيتهم في ملاك قوى الأمن الداخلي، فكان لهم ذلك بعدما وجّه اللواء ريفي برقية الى قادة الوحدات، موضوعها قرار تعيين العناصر في ملاك المديرية وتثبيتهم.
هل يستكمل اللواء ريفي خطواته السابقة بترقية المجازين؟
الخطوتان اللتان اتّخذهما المدير العام تفتحان الباب واسعاً أمام تساؤلات عن مصير عدد من القضايا التي تتعلّق بعسكريّي قوى الأمن والتي لا تزال عالقة. فهل تُعدّ هذه الخطوة فاتحة لخطوات لاحقة لتعزيز الثقة عند عناصر قوى الأمن ومنحهم حقوقهم التي «أكل الدهر عليها وشرب»، وفق توصيف أحد الرتباء. وفي هذا السياق، يُطرح تساؤل إن كان اللواء أشرف ريفي سيستكمل خطواته السابقة بأخرى لاحقة، تتمثّل بترقية المجازين الذين لم يستفيدوا من شهاداتهم الجامعية أسوة بواحد وعشرين رتيباً رُقّوا بموجب شهاداتهم ما فوق الجامعيّة في عهد الوزير حسن السبع، فيما قانون قوى الأمن الداخلي يلحظ منح أقدمية لحملة شهادة البكالوريا والبريفيه، أقدميّة سنة للأولى وستة أشهر للثانية. ورغم ذلك، فقد بقيت شهادات الإجازة الجامعية أو الليسانس «معلّقة»، علماً بأن اللواء ريفي كان قد طلب جداول بأسماء حملة هذه الشهادات للاطلاع عليها لطرحها في اجتماع مجلس القيادة، لكنها حتى الآن لم تسلك الطريق نحو التنفيذ. يذكر أن عدد المجازين يبلغ نحو 450 مجازاً من مختلف الطوائف اللبنانية. يضاف الى ما سبق، مسألة ترقية العسكريين الموضوعين على جدول الترقية الذين لم يستفيدوا من قراري الترقية الاستثنائية السابقين التي طالت شريحة واسعة من عناصر قوى الأمن الداخلي ورتبائها خلال السنتين الماضيتين. كذلك هناك قضية نحو 100 رتيب استحقّت ترقيتهم منذ أكثر من سنتين، لكنها لم تُقرّ لأن ملاك قوى الأمن لم يكن يتّسع في حينه لمزيد من الرتباء الذين يحملون رتبة مؤهل، لذلك أُبقي هؤلاء طوال ست سنوات برتبة معاون.
تجدر الإشارة الى أن برقية اللواء أشرف ريفي التي أُرسلت الى قادة الوحدات بتاريخ 29/10/2010، والتي تضمنت قرار التعيين والتثبيت لحظت أن ذلك سيجري على مرحلتين. المرحلة الأولى ستشمل تعيين وتثبيت جميع الرقباء المتعاقدين الاختصاصيين برتبة رقيب، وتعيين وتثبيت أولئك المرشحين لرتبة رقيب متمرّن الذين نالوا معدل 5/20 وما فوق بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين بعد احتساب الفارق في رتبة رقيب اختصاصي. وستتضمن المرحلة الأولى أيضاً تعيين الدركيين المتعاقدين برتبة دركي وتثبيتهم، بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، بعد أخذ الفارق من المجنّدين المسيحيين. بالإضافة الى تعيين وتثبيت المجنّدين الممدّدة خدماتهم والمتمّمين شروط التطويع بصفة دركي، مع مراعاة التوازن الطائفي.
أما المرحلة الثانية من القرار، فسيجري فيها تعيين وتثبيت المرشحين لرتبة رقيب متمرّن من المسلمين الرقباء الذين نالوا معدل 5/20 وما فوق، مع العدد المماثل لهم من المسيحيّين من دورة التطوع لرتبة دركي متمرن عند الانتهاء منها وصدور النتائج. كذلك سيجري في هذه المرحلة تعيين وتثبيت المجنّدين الممددة خدماتهم من المسلمين، المتمّمين شروط التطويع والذين لم يثبتوا في المرحلة الأولى برتبة دركي مع المرشحين من دورة التطوع لرتبة دركي متمرن عند الانتهاء منها وصدور النتائج.
الصلاحيات محصورة في «الضروري»
ذكرت أوساط مقرّبة من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أن خطوة تثبيت العسكريين المتعاقدين كانت أكثر من ضرورة لهؤلاء الذي يخدمون المديرية. وأشارت الأوساط نفسها إلى أن قرار التثبيت جاء من اقتناع اللواء ريفي بأن هذا العسكري لا يجوز أن يكون جاهلاً لمصيره، ولفتت إلى أن قرار التثبيت هذا سينعكس إيجاباً على أداء العسكري ونفسيّته وحتى هندامه. أما في ما يتعلّق باعتبار هذه الخطوة فاتحة لخطوات لاحقة، فقد علّقت الأوساط المذكورة بأن اللواء ريفي سيمارس الصلاحيات بالحد الأدنى الضروري، انطلاقاً من مصالح العسكريين. وأكّدت الأوساط المسألة العالقة التي تختص بالرتباء المنتظرين لترقيتهم، مشيرة إلى أنها تُدرس في شعبة العديد للوقوف على أحقيّتها والرأي القانوني المتعلّق بها.
لقطة
رغم الأجواء الإيجابية التي سادت بين عناصر قوى الأمن الداخلي جرّاء قرار المدير العام اللواء أشرف ريفي تثبيت العسكريين المتعاقدين، والذي عجز عنه أعضاء مجلس القيادة، بقيت غصّة لدى ما يقارب 300 معاون عبّر عنها أحدهم لـ«الأخبار»، حيث ذكر أن رتباء دورة 6/11/1987 الذين يفوق عددهم 300 عسكري أُبقوا ست سنوات في رتبة معاون، منذ عام 2003 حتى 2009، حين أقرّت ترقية مؤخرة لهم ليعلّقوا رتبة معاون أوّل. في هذا السياق، يذكر الرتيب المذكور أنهم أقاموا دعوى لدى مجلس شورى الدولة منذ أكثر من سنتين، أي قبل أن تُقرّ ترقيتهم، ضد قوى الأمن. وأشار الرتيب المذكور إلى أنهم كسبوا الدعوى التي أصبحت في شعبة العديد بانتظار أن ينظر فيها اللواء أشرف ريفي ويعطيهم حقّهم الضائع المتمثّل في ترقيتهم إلى رتبة مؤهّل.
