جوانا عازارالسلامة العامّة المدرسيّة واجبة في جبيل. المشروع أصبح أمراً واقعاً، وقد قطع تنفيذه شوطاً كبيراً في المدينة. ووفقاً لما يؤكده رئيس البلدية، زياد حواط، فإن البلديّة هناك بدأت بتطبيق المشروع ميدانياً، لحماية طلاب المدارس وهم يتوجّهون «من مدارسهم وإلىها». وفي التفاصيل أنّ المشروع يفرض على صاحب كل آلية لنقل الطلاب، سواء كانت خاصة أو عامة، أن تستوفي الشروط التي تتيح لصاحبها القيام بواجبه «على أكمل وجه»، وإلّا سيوقف ويضطر إلى دفع ضبط مخالفة. ويمكن القول إنّ الشروط جادة؛ إذ يؤكد حوّاط أنها مفروضة على كلّ آليّات نقل الطلاب التي تمرّ في مدينة جبيل، حتّى ولو كانت تنقل طلاباً من خارج المدينة. أمّا دفتر الشروط الذي تفرض البلديّة على كلّ سائق التقيّد به، فيقضي بأن تكون رسوم الميكانيك العائدة إلى كل حافلة مسدّدة في موعدها الصحيح، وأن يكون عدد الطلاب مساوياً لعدد المقاعد في المركبة، بعدما لاحظت البلدية أن العدد يتخطّى أحياناً عدد المقاعد المتوافرة، ما يهدّد الطلاب بحوادث عدة. وإضافة إلى ذلك، ينص الدفتر على ضرورة تسجيل الحافلة رسمياً في دوائر الدولة، وأن يحوز صاحبها بوليصة تأمين للطلاب.
ويرى حواط في معرض حديثه عن المشروع أنّ «الوضع كان مزرياً قبل التطبيق». نحو 70% من الآليات لم تكن تستوفي شروط السلامة العامّة، لا بل كان الكثير منها يعاني من مشاكل، حتّى في ما يخصّ الشروط الأساسيّة. اليوم، يلاحظ المتابعون في البلدية تغيّر الوضع تزامناً مع انطلاقة المشروع الجديد. وفي هذا الإطار، يشير حواط إلى الجدية المطلقة في التنفيذ، وعدم السماح لأي سائق بنقل الطلاب إذا لم يطبّق الشروط المفروضة عليه. ويلمس أصحاب الفكرة خيراً، في ظلّ تجاوب أصحاب الفانات مع البلديّة: «حتى الآن التزم 90% من السائقين بالمشروع»، يقول حواط. والشائبة الوحيدة في التطبيق حتى الآن هي اتخاذ العلاقة بين البلديّة وأصحاب الفانات شكلاً مباشراً، لا عبر المدارس، إذ إنّ 80% من الحافلات (الصغيرة والكبيرة) هي حافلات خاصّة. لم يكن هناك مشاكل مع الحافلات العائدة إلى المدارس أصلاً. لكنّ المشروع استباقي لأيّ حوادث، و«يأتي في سياق الخطّة المدرسيّة التي أعلنت البلديّة الالتزام بتطبيقها خلال الزيارة الأخيرة لوزير التربية والتعليم العالي، حسن منيمنة، لمدينة
جبيل».
فالحافلات التي تستوفي الشروط المفروضة يجب أن تعلّق ورقة رسميّة مختومة من البلدية على زجاجها الأمامي، لتؤكّد حقها في المرور في جبيل. ويتولّى عشرة أفراد من شرطة البلديّة التدقيق في التزام أصحاب الحافلات بالشروط الأخرى.