تفاعلت الأحداث بشأن التحقيق الذي نشرته «الأخبار» عن بلاغ تقدم به مفتّش متقاعد من الأمن العام عن شبكة مخدرات وتسهيل دعارة في أحد المنتجعات جنوبي بيروت، وهي الشبكة التي قال بأن و.م. يرأسها. فقد أثار التحقيق موجة من ردود فعل ارتفعت من جهات ثلاث: المُبلِّغ والمُبلَّغ عنه وضُبّاط من المديرية العامة للأمن العام، على أساس أن الأوّلين كانا في وقت مضى من أبناء هذه المديرية. انطلاقاً من الوقائع المتوافرة، تبيّن أن المسألة بدأت بخلاف شخصيّ بين الطرفين، علماً أنهما زميلان منذ زمن، قبل أن تتطوّر القضية إلى نطاق أوسع قد يُثبت مع تقدّم التحقيقات وجود مخالفات وجرائم مرتكبة. لكن حتى ذلك الحين، لا تزال المعطيات أمام القضاء الذي يُنتظر منه أن يحسم الأمر، ويكشف الملابسات لمعاقبة المرتكبين لو وُجدوا. بالعودة إلى ردود الفعل التي ارتقت إلى حدّ السجال أحياناً، نبدأ من اتّصال و.م. بـ«الأخبار» حيث نفى كل ما سيق ضدّه ابتداءً من اتهامه بحرق سيارة أحمد البخاري، مروراً بالادعاء بعدم حيازته رخصة استثمار لمنتجعه السياحي ووصولاً إلى عدّ ما ذُكر عن ترويجه للمخدرات وتسهيله للدعارة تلفيقاً محضاً بهدف الانتقام وتشويه السمعة. فقد حصر و.م. ما أُثير في إطار خلاف شخصي بدأ بين صديقه السابق أحمد البخاري ومديرة المسبح س.ه. بسبب تحرّش الأول بها، وتطوّر إلى اعتداء البخاري بالضرب على المديرة بعدما صدّته، ما استدعى وقوف و.م. في صفّها، الأمر الذي أثار استياء أحمد البخاري ودفعه الى الانتقام. ولفت و.م. إلى أن المسألة لم تقتصر على ذلك، فقد سبق أن ضبط أحمد البخاري يسرق مالاً من صندوق المسبح لكنه غض الطرف لأن الأخير صديقه. أما ما ذُكر عن ملفات سابقة متعلقة بتسهيل دعارة وترويج مخدرات بحقّه وحق المديرة لديه س.ه.، فقد وضعه مالك المنتجع في إطار الافتراءات مشيراً إلى حُكم براءة صادر في حقها عام 2006 عن محكمة جنايات بيروت من تُهمة الاتجار بالمخدرات التي كانت موجّهة إلى س.ه. أما دعوى الدعارة ضدّها، فلا تزال قيد النظر لدى محكمة الدامور التي يتوقع أن تُبرّئها لأن لا أدلة تُدينها. أما ملف الاشتباه فيه بتسهيل الدعارة فقد ردّه و.م. إلى أنه تحصيل حاصل لأنه لا يملك شاليهات، ويُحتمل أن يأتي زبائن بمومسات ليبيتوا في منتجعه من دون علمه. كذلك دحض مالك المنتجع الحديث عن عدم امتلاكه رخصة قانونية، مشيراً إلى أن هناك رخصة استثمار تحمل الرقم 2292/2 صادرة بتاريخ 10/8/2010 عن وزارة السياحة، بالإضافة إلى رخصة إشغال صادرة عن بلدية الناعمة بتاريخ 21/5/2010 تحمل الرقم 91. ما أدلى به مالك المنتجع و.م. من معلومات وضعه أحمد البخاري في خانة ذرّ الرماد في العيون. فبعدما أكّد البخاري صدق جميع المعلومات التي كان هو قد تقدّم بها، رأى أن كل ما ساقه و.م. تحريف للوقائع. واستغرب البخاري «تسخيف» و.م. لمسألة سجل س.ه. الأسود وملف تسهيل الدعارة الخاص به، مشيراً إلى أن «التحقيقات النزيهة البعيدة عن الضغوط ستُثبت صدق ادعاءاتي وتدكّ و.م. والعاملين معه خلف قضبان السجن». وسط أخذ وردّ بين و.م. وأحمد البخاري تبرز مواقف متداخلة من ضباط في الأمن العام كانوا على معرفة بالمذكورين. فقد وقف أحدهم في صفّ أحمد مؤكّداً نزاهته وإصراره على الحق، واصفاً إياه بأنه حجر عثرة في وجه الفاسدين. فيما رأى ضابطٌ آخر أنه مريضٌ نفسي ويحتاج إلى علاج، مشيراً إلى أن سجلّه في الأمن العام حافلٌ بالمخالفات، بغضّ النظر عن الافتراءات التي كان يفتعلها بحق زملائه المقرّبين عبر تقارير كاذبة. وهناك بين الضباط من ذهب إلى أن الاثنين فاسدان، مرتكزاً على أن و.م. خرج من الأمن العام بفسخ عقد بعدما أنزلت رُتبته، فيما خرج أحمد البخاري لأسباب طارئة أيضاً.