ألّف ثلاثة شبان عصابة مسلحة ودخلوا إلى عدد كبير من المنازل وسرقوها. كذلك تمكنوا بواسطة العنف والتهديد من سلب عدد من الأشخاص بعد انتحال صفة رجال أمن، وزوّروا أيضاً العديد من بطاقات الهوية ورخص السوق وبطاقات الائتمان المصرفية واستعملوها في عمليات السلب. وكان عناصر مكتب جونية في أمن الدولة قد أوقفوا م.ص. في محلة الفيدار للاشتباه فيه، حيث عثروا بحوزته على بطاقة هوية وإجازة سوق مزورتين باسم ج.ط. ملصق عليهما رسمه الشمسي، إضافة إلى بطاقة اعتماد مصرفية باسم أ.ق. خلال التحقيقات الأولية، اعترف م.ص. بالاشتراك مع ر.م. في عدة سرقات، كسرقة مجوهرات ومبالغ مالية من داخل أحد المنازل في محلة المنصف بعد الاحتيال لدخول المنزل، حيث كبّلا أ.خ.أ. ووالدتها والخادمة، ثم ضرباهن بالاشتراك مع ر.ح. حيث زعموا أنهم عناصر أمن. كذلك سرقا مبلغاً من المال من سكان أحد المنازل في بيت شباب بحضور صاحب المنزل وزوجته، فكانت حصيلة السرقة مبلغ خمسة آلاف دولار. وسُجّلت محاولة سرقة منزل في برمانا خلال وجود إحدى الخادمات الأجنبيات في داخله، لكنهما لم ينجحا بسبب عدم عثورهما على أي أموال أو مجوهرات داخل المنزل. وجرت محاولة سرقة منزل في بلدة كفرحباب، إلا أن العملية فشلت بسبب صراخ صاحبة المنزل وخادمتها. وأفاد م.ص. بأن دخوله ور.ح. إلى المنازل كان يجري بواسطة الحيلة، إذ كانا يوهمان أصحاب المنازل بأنهما مستخدمان وأن الهدف من حضورهما هو إصلاح أجهزة كمبيوتر أو خلافه، وأحياناً كانا يستخدمان السلاح. واعترف م.ص. أيضاً بإقدامه بالاشتراك مع م.ي. على سرقة جواهر وجهاز كمبيوتر من داخل منزل في محلة غزير أثناء وجود إحدى الخادمات الأجنبيات بداخله، موضحاً أنهما استعملا خلال السرقة سيارة BMW سبق لـ(م.ي.) أن استأجرها، وأقرّ بحيازته بطاقة الهوية وإجازة السوق المزورتين، مبرراً ذلك بتسهيل مروره على الحواجز الأمنية. وتبين أن م.ي. موقوف بدعاوى أخرى بجرائم سرقة. وأقر لدى استجوابه باشتراكه مع م.ص. في السرقة في منزل غزير، إلا أنه زعم أنه ملاحق بهذه القضية بدعوى أخرى.
أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان محمد بدران قراراً أحال بموجبه المتهمين الثلاثة أمام محكمة الجنايات للمحاكمة، طالباً لهم عقوبة من 3 إلى 15 عاماً.