«يقولون إن كلامي عار عن الصحة؟ غريب أمرهم. لماذا لم يدّعوا عليّ أمام القضاء إذاً؟ ليتهم يفعلون، أتحدّاهم، عندها سأنشر أمام المحكمة أسماء كبار المتورطين في الدّعارة، وهم سياسيون وأمنيون وقضاة ونافذون». هذا ما علّقت به الإعلامية غادة عيد في حديث مع «الأخبار» على بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ذُكر فيه أنّ ما ورد على لسان مقدمة برنامج «الفساد» عن امرأة (أميرة ل.) استضيفت في البرنامج سابقاً «هو عار عن الصحة». بيان قوى الأمن الداخلي الذي صدر قبل يومين، جاء توضيحاً لبعض المعلومات التي ذُكرت في البرنامج، وتحديداً في الحلقة التي عُرضت على «تلفزيون الجديد» قبل 3 أيام، إضافة إلى معلومات أخرى أشارت إليها مقدمة البرنامج في حلقات سابقة، عن «مسألة تسهيل الدعارة على يد مكتب حماية الآداب، أثناء استضافتها لإحدى الموقوفات المحكومة بجرم الدعارة، ولم يتحرك أحد».
تضمّن البيان أيضاً توضيحاً لما ورد على لسان الشاب جورج خوري الذي كان ضيفاً في الحلقة الأخيرة من البرنامج، حيث قال إنه «كان نزيل احد الفنادق وحضر شبان بلباس مدني وضربوه، ولدى فراره أطلقوا عليه النار». أضاف الشاب أن الرائد إيلي الأسمر، رئيس مكتب حماية الآداب في قوى الأمن الداخلي، يسهّل الدعارة في لبنان ويساعد الذي يعطيه الأموال ويقبض أموالاً من ناس وناس، وأن خوري مطلوب بجرم مخدرات وقد اعتقله مكتب حماية الآداب، وأنه ادعى عليهم ولم يوقف أحد».
بناءً على ما ورد، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانها موضحة ما يلي: «عند الساعة 2 من تاريخ 10/4/2010 شاهدت إحدى دوريات مكتب حماية الآداب المدعو جورج خوري أمام أحد الفنادق يسهّل الدعارة، وهو معروف من الدورية ومطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم تجارة وترويج وتعاطي مخدرات، وهو من أصحاب السوابق في مجال تسهيل الدعارة، كما أنه مطرود من مؤسسة عسكرية لأسباب تأديبية. وأثناء محاولتهم توقيفه لم يمتثل وقاوم عناصر الدورية وشهر مسدساً حربياً بوجههم، مما اضطرهم إلى اطلاق النار باتجاهه وإصابته بطلق ناري نقل على أثرها الى المستشفى للمعالجة، وقد أوقف بناءً على إشارة القضاء المختص. وإن ما ورد على لسانه في هذا البرنامج هو عار عن الصحة جملة وتفصيلاً. أما في ما يتعلق بما ورد على لسان مقدمة البرنامج، من أن المرأة التي استضيفت في حينه قد أوقفها المكتب المذكور بتاريخ 23/9/2010 بجرم دعارة، فهي مطلوبة بموجب بلاغ بحث وتحرّ، وهي من أصحاب السوابق بالجرم ذاته، وإن ما قالته معدّة البرنامج هو عار عن الصحة». وأوضح بيان قوى الأمن أن مكتب حماية الآداب «يؤدي واجبه تحت إشراف السلطة القضائية المختصة، وهو قد أوقف خلال عام 2009 (1018) شخصاً وخلال عام 2010 حتى تاريخه 740 شخصاً بجرائم مخلّة بالآداب العامة».
استغربت الإعلامية غادة عيد «سرعة صدور هذا البيان»، لافتة إلى أنها تلقّت اتصالاً قبل يومين من أحد الضباط في وزارة الداخلية، أخبرها أن تحقيقاً فُتح في الموضوع، وقالت إنها زودته بأرقام هواتف المعنيين ومنهم الشاب الذي استضيف في البرنامج، وكذلك المرأة التي استضيفت سابقاً. عبّرت عيد عن استيائها من أسلوب القوى الأمنية «في ذكر ذنوب الشاب، كأنها بذلك تريد تبرير فعل إطلاق النار عليه من الخلف، وقد بيّنت التحقيقات أنه لم يشهر أي سلاح بوجه رجال الأمن، فيما لم يحصل أي تحقيق مع من أطلق النار عليه». إلى ذلك، تحدت عيد قوى الأمن، وتحديداً مكتب حماية الآداب، أن ينشر أسماء «الكبار والنافذين المتورطين في الدعارة، وعدم الاكتفاء بذكر من هم الحلقة الأضعف في هذا الموضوع».