بعد أكثر من 32 عاماً على اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، حدد رئيس المجلس العدلي القاضي غالب غانم تاريخ 4 آذار المقبل موعداً لبدء المحاكمات في القضية، حيث ستجري محاكمة 7 أشخاص «فارين من العدالة»، هم الرئيس الليبي معمر القذافي و6 من معاونيه في الحكم آنذاك. يُشار إلى أن القاضي سميح الحاج كان قد أصدر قبل نحو سنتين، بصفته محققاً عدلياً، قراراً اتهامياً في القضية طلب فيه الإعدام للقذافي ولستة من معاونيه، الذين لا يزالون «فارين من وجه العدالة»، وذلك بتهمة «التحريض على خطف الإمام الصدر ورفيقيه وحجز حريتهم»، طالباً تسطير مذكرة تحرّ دائم توصلاً إلى معرفة كامل هوية 11 شخصاً آخرين.يُذكر أن مهمات رئيس المجلس العدلي الحالي، القاضي غالب غانم، ستنتهي نهاية السنة الحالية مع إحالته على التقاعد، حيث يبقى المنصب شاغراً في انتظار تعيين الخلف في مجلس الوزراء، وإذا لم يحصل ذلك يتعطّل عمل المجلس العدلي. إلى ذلك، اتصلت «الأخبار» بالقاضي غانم للاستسفار منه عن حيثيات الموضوع، إلا أنه رفض التعليق إطلاقاً، عازياً السبب إلى قاعدته في التعاطي مع الإعلام، قائلاً: «لن أخالف هذه القاعدة في الأيام الأخيرة قبل تقاعدي». حاولت «الأخبار» الاتصال بوزير العدل إبراهيم نجّار للاستفسار منه، غير أن ذلك لم يكن متاحاً أمس. من جهته، لفت المدير العام لوزارة العدل، القاضي عمر الناطور، إلى أن تحديد موعد لبدء المحاكمات هو أمر صحيح، رافضاً التطرق إلى التفاصيل، لكون الموضوع «لدى المجلس العدلي وقضاته». اتصلت «الأخبار» بنجل الإمام الصدر، السيد صدري، بغية معرفة بعض التفاصيل منه، فتبيّن أن لا علم لديه عن تحديد موعد لبدء المحاكمات في القضية، سائلاً عن المكان الذي ذُكر فيه هذا الخبر.
يُشار إلى أن الخبر ورد على صفحات «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، علماً بأنه ورد قبل ذلك بنحو ساعتين على الموقع الإلكتروني لـ«القوات اللبنانية»، حيث تضمن تفاصيل وحيثيات أوسع. ومما جاء في خبر الموقع المذكور، أن وزارة العدل طلبت تبليغ قرارات مهل للمتهمين، وهم 7 أشخاص يحملون الجنسية الليبية، وفي مقدمهم الزعيم الليبي العقيد معمّر القذافي «الذي أسندت إليه تهمة التحريض على الخطف وحجز الحرية، ومعه 6 موظفين رسميين ليبيين». وأضاف موقع «القوات» أن قرار المهل جاء فيه: «نطلب من المتهم العقيد معمّر بن محمد أبو منيار القذافي وجوب تسليم نفسه إلى المجلس العدلي، في مقرّه في قصر العدل في بيروت، في مهلة أقصاها 24 ساعة قبل بدء المحاكمة وبعد تبلّغه هذا القرار، وفي حال تمنّع المتهم عن تسليم نفسه ضمن المهلة المقررة، يصار إلى محاكمته غيابياً واعتباره فاراً من وجه العدالة، وتقرير إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه». هذا وقد ختم الموقع خبره، الذي جاء بصيغة «المعلومات الخاصة»، بالإشارة إلى أن وزير العدل إبراهيم نجار طلب تكليف من يلزم لإبلاغ هذه القرارات المتهمين المذكورين في ليبيا، وذلك «وفقاً للعناوين المبيّنة بواسطة السفارة اللبنانية في طرابلس الغرب».